گلچین بروزترین منابع در اینترنت

 

 

در خصوص برخورد با هواپیما ربایی نشست های بین المللی متعددی تشکیل واسناد گوناگونی تنظیم گردیده و به امضای دولت ها رسیده است . از این میان مهم ترین اسناد بین المللی عبارت اند از:کنوانسیون های۱۹۴۴  شیکاگو ،۱۹۶۳توکیو، ۱۹۷۰ لاهه، ۱۹۷۱ مونترال.

 

۳-۱-۱- کنوانسیون ۱۹۴۴ شیکاگو

 

کشورهای تاثیرگذار در کنفرانس شیکاگو:

 

در سال ۱۹۴۴ ایالات متحد آمریکا ، ابتکار دعوت دول متفق و بی طرف را برای شرکت در یک کنفرانس که در آغاز ماه نوامبر در شیکاگو تشکیل می شد ، به عهده داشت.  نظر کشورهای آمریکا،انگلستان و کانادا بیش از دیدگاه های دیگر، طرفدارانی در میان کشورها پیدا کرد.نظر دولت آمریکا از وضعیت خاص و موقعیت ویژه آن ناشی می شد.

 

 

 

آمریکا پیش از جنگ جهانی دوم  دارا ی صنایع هواپیمایی پیشرفته ای بود در مدت جنگ هم پیشرفت قابل ملاحظه ای نمود . تعداد هواپیماهای آمریکا در آن زمان شاید به تنهایی با هواپیماهای کشور های دیگر برابری می کرد و این  موقعیت ویژه بود که مبین ابتکار دولت آمریکا برای تشکیل کنفرانس شیکاگو شد.همچنین آمریکا قصد داشت انحصار حمل و نقل هوایی را در جهان به دست بگیرد،از نظریه آزادی کامل پرواز ها حمایت می کرد.

 

 

انگلستان که از انحصار حمل و نقل و تجارت هوایی به وسیله ایالات متحده آمریکا بیم داشت،سرسختانه با نظریه آزادی کامل هوایی مخالفت می ورزید.دولت کانادا تقریبا با انگلستان هم عقیده بود.به نظر دولت کانادا،اختیار تعیین آزادی های هوایی باید به خود دولت ها محول گردد تا با عقد موافقتنامه های دوجانبه،حدود این آزادی ها را در میان خود تعیین کنند.اما در این میان دیدگاه های آمریکا و انگلستان تعیین کننده بود و در نهایت تلفیقی از پیشنهادهای این دو، مورد توافق کشورهای شرکت کننده در کنفرانس قرار گرفت.  ( نواده توپچی، ۱۳۹۰ص۳۰-۲۷ )

 

 

 

۳-۱-۲- هدف کنفرانس شیکاگو:

 

درحقیقت کنفرانس شیکاگو هدفش اولا کامل و یکنواخت نمودن قواعد ومقررات هواپیماربایی قبل از جنگ بود و ثانیا قصد آن ایجاد سازمانی دایمی برای وضع مقررات مورد نیاز کشورها و رفع اختلافات بین دول در امور هواپیمایی و ایجاد محیط سالم و مسالمت آمیز برای بهره برداری از امکانات هوانوردی کشور هایی بوده است که در طول جنگ جهانی دوم پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته اند و بالاخره رفع مشکل آزادی هوا بود.  (جباری،۱۳۸۱ ص۴۳)

 

در نهایت نتایج کنفرانس تهیه وتنظیم چهار سند یا قرارداد به شرح زیر است  :

 

سند اول : قرارداد مربوط به سازمان موقت بین المللی کشوری (Picao )¹ بود »

 

 

 

 

 

۱٫Previous Internationl Civil Aviation Organization

 

کنفرانس شیکاگو ، برای رسیدن به هدف تضمین امنیت و گسترش منظم هواپیمایی در سراسر جهان ، قرارداد مربوط به سازمان موقت بین المللی هواپیمایی کشوری را تهیه نمود این سازمان تا تاسیس ایکائو در سال ۱۹۴۷ به کار خود ادامه داد . سند دوم : قرار داد مربوط به سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری » (ایکائو)^۱ بود .

 

تاسیس این سازمان از ابتکارات کنفرانس شیکاگو محسوب می شود.  ایکائو در چهار آوریل ۱۹۴۷ در مونترال که مقر اصلی آن انتخاب شد اعلام موجودیت کرد.

 

سند سوم : قرارداد مربوط به ترانزیت سرویس های هوایی بین المللی » بود .

 

مطابق این قرارداد که قرارداد آزادی های دو گانه نیز نامیده می شود، دولت های عضو، متعهد شدند آزادی های  غیرتجاری را برای پروازهای منظم دیگر دول عضو تضمین کنند .

 

 

دو نوع آزادی ( حقوق ترانزیت ) این موافقتنامه بدین شرح است :

 

آزادی اول ؛ یعنی آزادی عبور هواپیماهای یک کشور از قلمرو هوایی یک کشور خارجی بدون فرود در آن

 

مثلا هواپیمای ایران ایر به هنگام عزیمت به لندن می تواند از قلمرو هوایی کشورهای ترکیه ، رومانی ، بلغارستان و آلمان عبور کند ولی نمی تواند در آن کشورها فرود بیاید.  آزادی دوم ؛ یعنی حق پرواز هواپیماهای یک کشور از قلمرو هوایی یک کشور دیگر ( کشور عضو پیمان ) با امکان فرود با مقاصد غیر بازرگانی ( مانند سوختگیری یا انجام تعمیرات ).

 

مثلا هواپیماهای ایران ایر به هنگام عبور از قلمروهوایی کشورهای ترکیه و رومانی به مقصد لندن ، در صورت نیاز به تعمیرات و سوخت گیری می تواند در یکی از این کشورها فرود آید .  این قرارداد مورد استقبال بسیاری از کشورهای شرکت کننده در کنفرانس قرار نگرفت.این سند  در تاریخ ۳۰ ژانویه ۱۹۴۵ با تصویب ۲۶ کشور به مرحله اجرا در آمد.

 

 

 

 

 

۱٫International Civil Aviation Organization

 

سند چهارم : قرارداد مربوط به حمل و نقل هوایی بین المللی » بود .

 

مطابق این قرارداد ، که بنا به پیشنهاد دولت آمریکا وبه منظور تحکیم اهداف این کشور در زمینه حمل و نقل هوایی بین المللی تنظیم شد، دولت های متعاهد می توانند در قلمرو یکدیگر به حمل ونقل مسافر و بار و محموله های پستی اقدام کنند. این قرارداد ، علاوه بر آزادی های ترانزیتی ، سه نوع آزادی دیگر ( حقوق ترافیک ) را در زمینه حمل ونقل هوایی بین المللی به شرح زیر پیشنهاد کرده است :

 

آزادی سوم ؛ هواپیما حق دارد مسافر و باری را که از کشور متبوع خود سوار ویا حمل کرده است در کشور مقصد ( کشور عضو پیمان ) پیاده یا تخلیه نماید.  مثلا هواپیمای ایران ایر حق دارد مسافر و باری را که در ایران سوار و حمل نموده است در لندن پیاده وتخلیه کند .

 

آزادی چهارم : هواپیما حق دارد مسافر و باری را که از یکی از کشورهای عضو سوار و حمل کرده است در کشور متبوع خود پیاده یا تخلیه نماید.  مثلا هواپیمای ایران ایر حق دارد مسافر و باری را که از لندن سوار و حمل کرده است در تهران پیادئه و خالی کند.

 

آزادی پنجم ؛ حق سوار نمودن مسافر و حمل بار از سزمین هر کشور متعاهد به مقصد هر کشور متعاهد دیگر و نیز حق پیاده کردن و خالی کردن مسافر وبار که در سرزمین هر کشور متعاهد دیگر سوار یا بار کرده است.  به عنوان مثال ، هواپیمای ایران ایر که مقصد مونترال پرواز میکند، می تواند در لندن فرود بیاید و مسافر یا بار به مقصد مونترال سوار و بارگیری نماید.  هواپیمای ایران ایر همچنین به هنگام بازگشت از مونترال به مقصد تهران ، حق سوار کردن مسافر و بارگیری به مقصد لندن را خواهد داشت.  (ضیایی بیگدلی، ۱۳۷۹ ص ۳۵۹ )

 

 

 

۳-۲-کنوانسیون توکیو

 

Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963

 

 

 

 

 

۳-۲-۱- کنوانسیون توکیو ۱۹۶۳ راجع به جرایم وبرخی اعمال ارتکابی دیگر در داخل هواپیما

 

اولین تلاش برای مقابله با جرائم هواپیمایی، تصویب پیمان توکیو می باشد. این کنوانسیون که در ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳ در شهر توکیو امضا شد اولین سند چند جانبه حقوقی بود که به معضل روبه رشد هواپیما ربایی پرداخت این کنواسیون تعریف یا فهرست خاصی از اعمالی را که باید سرکوب شوند ارائه نمی کند.

 

این سند با نام کنوانسیون راجع به جرائم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما»مشتمل بر ۷ فصل و ۲۶ ماده است که دولت ایران در سال ۱۳۵۵ آن را امضا نموده است. در خصوص شمول این کنوانسیون نسبت به جرم هواپیماربایی ، تردید وجود دارد؛چرا که از یک سو می توان آن را صرفا ناظر بر جرائم ارتکابی در داخل هواپیما ، و نه هواپیما ربایی دانست؛ از سوی دیگر نیز بر اساس شقوق الف و ب  بند۱ ماده ۱ می توان قائل به شمول آن نسبت به هواپیما ربایی شد؛زیرا اقدام به تصرف هواپیما و ربودن آن ، از جمله اعمالی است که در داخل هواپیما رخ می دهد و رباینده با اقدام در داخل هواپیما،مبادرت به ربودن آن می کند. (سلمان پور، ۱۳۷۲ ص ۵۱ – ۵۰ ) .

 

 

 

۳-۲-۲- هدف کنوانسیون توکیو

 

اهداف عمده این پیمان تامین سلامت وامنیت پرواز و حمایت از جان افراد واعمال آنها در داخل هواپیما و به طور کلی بالا بردن امنیت هواپیمایی کشوری است.

 

 

 

۳-۲-۳- موضوع کنوانسیون توکیو

 

موضوع این پیمان شامل موارد زیر است :

 

۱ . ارتکاب جرم در داخل هواپیمای در حال پرواز ؛ منظور از جرم تمام جرایم موضوع قوانین جزایی می باشد (بند الف ماده ۱)

 

 

 

۲ . اعمالی که سلامت هواپیما و سر نشینان و محمولات آن را به مخاطره اندازد،هرچند آن عمل متضمن ارتکاب هیچ جرمی نباشد(مستنبط از قسمت اول بند ب ماده ۱)

 

۳ . اعمالی که سبب اخلال نظم و آرامش داخلی هواپیما گردد. هرچند آن عمل متضمن ارتکاب هیچ جرمی نباشد.

 

۴ . تصرف غیر قانونی هواپیما: (ماده ۱۱)

 

هرگاه شخصی داخل هواپیمای در حال پرواز شود و یا هرگاه چنین عملی در شرف وقوع باشد دول متعاهد برای حفظ و بازگرداندن کنترل هواپیما به فرمانده قانونی آن کلیه تدابیر مقتضی را اتخاذ خواهند نمود.»

 

 

 

از لحاظ این کنوانسیون یک هواپیما از زمانی که نیروی موتوری آن به منظور پرواز به کار می افتد تا زمانی که عمل فرود آمدن آن پایان یابد در حال پرواز تلقی می شود(بند۳ماده ۱)

 

علیرغم این در مورد فصل سوم کنوانسیون،هواپیما از زمانی که کلیه درهای خارجی آن پس از سوار شدن مسافرین بسته شد تا زمانی که مجددا به منظور پیاده شدن مسافرین بازگردد در حال پرواز تلقی می شود؛ در صورت فرود اجباری مقررات این فصل همچنان در مورد جرایم و اعمال ارتکابی در هواپیما تا زمانی که مقامات صالح یک دولت مسئولیت هواپیما و سرنشینان و محمولات آن را بعهده بگیرند جاری خواهد بود.(بند ۲ ماده ۵)

 

این کنوانسیون در مورد هواپیماهایی که به منظورهای نظامی یا پلیسی به کار می روند مجری نخواهدبود.(بند۴ ماده ۱)

 

با این وجود ، به دلیل عدم ذکر صریح از این جرم به عنوان یکی از اعمال تحت شمول کنوانسیون در متن ماده ۱ بند االف و وجود تردید در این رابطه، و نیز نواقص و نارسایی های موجود در آن ،پیمان دیگری در سال ۱۹۷۰ در لاهه منعقد گردید. ( سلمان پور، ۱۳۹۱ ص ۴۱) .

 

 

 

 

 

 

 

۳-۲-۴- اختیارات فرمانده هواپیما بر اساس کنوانسیون توکیو

 

کنوانسیون توکیو در مواد ۵ تا ۱۰ خود اختیاراتی را به فرمانده هواپیما برای حفظ امنیت هواپیما و جان مسافران خدمه پرواز لحاظ کرده که این خود سهم مهمی در حفظ نظم دارد.  با توجه به این که اقدام علیه پرواز یک مفهوم عام است و می تواند شامل اعمال بسیاری که امنیت هواپیما را با مخاطره مواجه می‌سازد شود از آنجا که بندهای الف و ب ماده ی ۱ کنوانسیون توکیو به صورت عام مطرح گشته و مفهومی بارز و کلی از اقدام علیه امنیت پرواز به دست داده لذا به نظر می‌رسد هر گونه عمل مخالف با نظم و امنیت هواپیما را تحت شمول خود می ‌‌گیرد .لذا مفهوم خاص هواپیما ربایی یا تصرف غیر قانونی هواپیما که شکلی خاص از اقدامات علیه پرواز می‌باشد نیز می‌تواند مشمول این بند قرار گیرد و اختیارات فرمانده‌ی هواپیما در مورد هواپیماربایی نیز به شکل مذکور در کنوانسیون توکیو برقرار می‌باشد ،‌هر چند که جامعه‌ی بین‌المللی قرار داد لاهه را به طورخاص به هواپیما ربایی اختصاص داده است.  ماده‌ی ۶ کنوانسیون توکیو بیان می‌دارد که هر گاه فرمانده هواپیما متوجه شود که هر گاه شخصی اقدامی علیه امنیت و نظم پرواز و یا خدمه و یا مسافران و یا محمولات هواپیما انجام داده است می‌تواند علیه او اقدامات تضییقی اعمال کند .

 

همچنین اقدامات تضییقی علیه کسی که در شرف اعمال مذکور می باشد نیز لازم الرعایه است در این جا منظور قانونگذار بین‌المللی از واژه‌ی در شرف » کاملاً مشخص است مرحله‌ی طراحی و تفکر مجرمانه از شمول این واژه‌ی خارج است به این دلیل که اولاً اثبات تفکر دشوار است و دیگر آنکه در صورت تفکر نیز شخص را نمی‌توان در شرف ارتکاب جرم دانست مرحله‌ی بعدی عملیات مقدماتی است که وقتی فرمانده‌ی

 

 

 

 

 

هواپیما تهیه‌ی امور مقدماتی برای انجام اقدامات ممنوعه مذکور را توسط شخص مشاهده می‌کند ممکن است که این شخص را در شرف » ارتکاب جرم ببیند.  ولی نظر قانونگذار بین‌المللی در مورد این مرحله نامفهوم است . مرحله‌ی بعدی که شروع به جرم وارد شدن مجرم به مرحله‌ی عملیات اجرایی است قطعاً منظور نظر کنوانسیون بوده و آن را شامل‌ می‌گردد.

 

تدابیر تضییقی باید تنها به جهات زیر اتخاذ گردد :

معرفی شرط ضمن عقد و شرط اجل

 

محقق در این فصل جهت تبیین هر چه بیشتر نقش شرط اجل در عقد بیع و تأثیر آن در تعهدات و مسئولیت قراردادی طرفین عقد بیع، که موضوع فصل دوم رساله را به خود اختصاص می­دهد، بهتر آن دید که در فصل نخست این رساله به تبیین کلیات موضوع رساله، همچون شرط ضمن عقد و شرط اجل، بپردازد تا در پناه آن بیان و فهم مطالب پیش­رو سهل و آسان گردد. از این رو مباحث این فصل در دو مبحث تدوین می­ شود. مبحث نخست اختصاص به معرفی شرط ضمن عقد اختصاص داشته و در مبحث دوم نیز به معرفی شرط اجل خواهد شد.

 

 

فصل اول: معرفی شرط ضمن عقد

 

یکی از مباحث مهم مربوط به حقوق قراردادها، موضوع شروط ضمن عقد می­باشد. اهمیت این بخش از حقوق قراردادها از آن جهت است که شروط ضمن عقد می ­تواند در درجه­ اول تأثیری بسزایی در میزان تعهدات طرفین قراردادی داشته و در درجه­ دوم بر میزان مسئولیت قراردادی طرفین نیز تأثیر گذار باشد. از این رو، محقق قبل از آنکه به بیان تأثیر شرط اجل در عقد بیع بپردازد، در این بخش از رساله و طی پنج مبحث به بیان کلیات مربوط به شروط ضمن عقد خواهد پرداخت؛ مباحثی همچون مفهوم، انواع و اثر شرط ضمن عقد. از این رو، در مبحث نخست: از مفهوم شرط ضمن عقد، در مبحث دوم از انواع شرط ضمن عقد، در مبحث سوم از اثر شرط ضمن عقد، در مبحث چهارم از رابطه­ عقد و شرط ضمن عقد و در پایان در مبحث پنجم از شرایط صحت شرط ضمن عقد سخن گفته خواهد شد.

 

در ابتدا باید توجه داشت که شرط ضمن عقد در حقوق قراردادهای ایران از خصوصیات و قواعد خاص خود بهره­می­برد که مشابه آن را شاید در هیچ نظام حقوقی دیگر نتوان یافت؛ چرا که مقنن وقت قانون مدنی، احکام مربوط به شروط را از فقه امامیه گرفته و در آن جا نیز فقها در باب شروط کتاب­ها و رساله­های بسیار نوشته­اند[۱]. از مهم­ترین کتب و منابع فقهی در این باره می­توان از کتاب المکاسب مرحوم شیخ مرتضی انصاری و کتاب العناوین مرحوم میر عبدالفتاح مراغه­ایی نام برد.

 

در حقوق ایران، یک قرارداد از دو بخش تشکیل می­ شود: عقد و شروط ضمن عقد. عقد بیانگر تعهدات اصلی طرفین است و شروط ضمن عقد بیانگر تعهدات فرعی مربوط به تعهد اصلی عقد و یا تعهداتی مستقلی که تنها در ضمن عقد اصلی گنجانده شده است. بنابراین در حقوق ایران شروط ضمن عقد از دو خصیصه متمایز کننده برخوردار می­باشند: ۱- شروط ضمن عقد با تعهد اصلی طرفین در عقد تفاوت می­ کند و ۲- شرط ضمن عقد می ­تواند کاملاً بیگانه از موضوع و تعهد اصلی عقد باشد. در نقطه­ی مقابل حقوق ایران، وضعیت حقوقی شروط ضمن عقد در دیگر نظام­های حقوقی اندکی متفاوت به نظر می­رسد.

 

در مجموع قوانین مدنی کشورهای اروپایی، نهاد حقوقی شرط به مفهوم شرط ضمن عقد، که در حقوق ایران شاهد آن هستیم، وجود ندارد؛ چرا که تأسیس این گونه شروط در حقوق ایران به جهت سابقه­ فقهی و الگو برداری مقنن وقت از فقه امامیه می­باشد. به عبارت دیگر، بر خلاف حقوق کشورهای اروپایی، که هر تعهدی می ­تواند در قالب یک قرارداد مورد توافق طرفین تعهد قرار گیرد و به اجرا درآید، در فقه تعهدات ابتدایی لازم الوفا نبوده و برای صحت و وم وفای آن­ تعهدات، اندراج آن­ها در قالب شرط ضمن عقد ضمن یکی از عقود شناخته شده لازم و ضروری می­باشد. هر چند مقنن قانون مدنی با وضع ماده­ی ۱۰ قانون مدنی از رویه­ فقهی فاصل گرفته و خود را به رویه­ اروپایی نزدیک نموده است، اما با این حال بهتر آن دیده که به دلیل انس ذهنی مردم به شروط ضمن عقد، مقررات فقهی مربوط به آن در قانون مدنی نیز جای دهد؛ چرا که پیش ­بینی آن نه تنها هیچ ضرر و مفسده­ای ندارد بلکه می ­تواند بیانگر تلاش­ها و پیشرفت­های نظام فقهی ما در عرصه­ حقوق تعهدات نیز باشد.

 

 

در حقوق فرانسه معادل واژه­ی شرط دو اصطلاح La Condition و La Clause می­باشد. اولی به معنای امری است که حادث، مستقبل و محتمل الوقوع بوده که زوال و یا حدوث حقی منوط به تحقق آن می­باشد؛ ولکن دومی به معنای امری است که در ضمن یک توافق به منظور تکمیل یا تغییر آثار آن توافق گنجانده می­ شود

 

 

 

در حقوق انگلستان نیز معادل شروط ضمن عقد با اندکی تفاوتی دو اصطلاح Condition و Warrantee می­باشد. شروط نوع اول به معنای شروط مهم و اساسی یک قرارداد محسوب می­ شود و شروط نوع دوم نیز به معنای شروط فرعی و غیر مهم شناخته می­شوند. تفاوت این دو شرط در ضمانت اجرای مربوط به این دو شرط می­باشد؛ ضمانت اجرای شروط نوع نخست فسخ قرارداد و مطالبه­ی خسارت از سوی مشروط­له می­باشد؛ در حالی که ضمانت اجرای نقض شروط نوع دوم صرفا مطالبه­ی خسارت از سوی مشروط­له خواهد بود.

 

در حقوق انگلستان شرط نوع نخست خود بر دو نوع تقسیم می­ شود: Condition precedent و Condition subsequent. شرط نوع نخست ناظر بر شروطی است که تحقق یک قرارداد معلق بر آن است و شروط نوع دوم به شروطی اطلاق می­ شود که با تحقق آن­ها قرارداد پایان می­پذیرد. به عبارت بهتر، شرط نوع نخست همان شروط تعلیقی و شرط نوع دوم همان شروط انفساخی در حقوق ایران می­باشند.

 

در حقوق مصر نیز معنای شرط عبارت است از امر مستقبل و غیر محقق الوقوعی که وجود یا زوال تعهد متوقف بر آن است. سنهوری در کتاب خود الوسیط، در مقام بیان انواع شرط می­گوید: شرط بر دو گونه­ می­باشد: شرط واقف و شرط فاسخ. شرط واقف ناظر به آن دسته از شروطی است که تحقق یک عقد و تعهد منوط به تحقق آن می­باشد، به نحوی که تا آن شرط محقق نشود عقد نیز محقق نمی­گردد و در نقطه­ی مقابل، شرط فاسخ نیز به شرطی اطلاق می­ شود که با تحقق آن، یک تعهد و یا عقد به انحلال می­رسد. بر طبق این تعریف شرط دارای مقوماتی است که عبارت است از: ۱- شرط امری است مربوط به آینده و ۲- شرط امری است که هنوز محقق نشده باشد و در آینده ممکن است محقق شود.

 

در ادامه­ی مباحث این فصل و به اجمال به بیان قواعد کلی حاکم بر شروط ضمن عقد در حقوق ایران پرداخته خواهد شد.

 

 

 

مبحث اول: مفهوم شرط و تمییز آن از مفاهیم مشابه

 

قانون مدنی ایران تعریفی از شرط به عمل نیاورده است؛ بلکه در مواد ۲۳۳ الی ۲۴۶ قانون مدنی تنها به بیان انواع شرط ضمن عقد و احکام مربوط به آن پرداخته است. با این حال، فقها و حقوق­دانان از این کار غافل نشده و مبادرت به بیان انواع تعاریف مربوط به شرط در علوم مختلف کرده ­اند. از نگاه نویسندگان لغت، شرط واژه­ای عربی جامد است و جمع آن شروط و اشراط است. این واژه گاه در معنای مصدری و گاه در معنای اسمی به کار می­رود.

 

در ادبیات و علم نحو، واژه­ی شرط به معنای گزاره­ای است که پس از ادات شرط می­آید؛ گزاره‌ای که پس از واژه­ی اگر می­آید را شرط نام گذاری کرده ­اند و آنچه پس از شرط می­آید را جزای شرط می­گویند. فی­المثل در عبارت ” اگر درس بخوانی موفق خواهی شد”، گزاره­ی درس خواندن” شرط محسوب می­ شود و گزاره­ی قبولی” جزای شرط می­باشد که بعد از حصول شرط محقق می­ شود.

 

اما واژه­ی­ شرط در علوم گوناگون نیز معانی گوناگونی به خود اختصاص داده است. از جمله­ معانی شرط، که در فلسفه و اصول به کار گرفته می­ شود، عبارت است از چیزی که از عدم آن عدم مشروط پدید می­آید، بدون آنکه وجودش ملازم با وجود مشروط باشد^. فی­المثل گفته می­ شود آب شرط حیات و رشد گیاهان است. در این عبارت عدم وجود آب مستم عدم وجود گیاه خواهد بود ولی وجود آب حتما به وجود گیاه منجر نخواهد شد؛ چرا که یک گیاه علاوه بر آب، نیازمند خاک و نور آفتاب نیز می­باشد. در این خصوص جمال الدین حلی در تعریف شرط می­گوید: به چیزی که تأثیر موثر متوقف بر آن باشد شرط می­گویند”.

 

در فقه و متون فقهی نیز شرط به معنای مطلق اام و التزام به چیزی یا امری به کار گرفته شده است. در حقوق نیز حقوق­دانان از واژه­ی شرط در دو جا و بر دو معنی استعمال نموده ­اند: نخست: امری که وقوع یا تأثیر عمل یا یک واقعه­ی حقوقی خاص به آن بستگی دارد. برای مثال در ماده­ی ۱۹۰ قانون مدنی که شرایط اساسی صحت قرارداد ذکر می­ شود، واژه­ی شرط در همین معنی به کار می­رود یا در حقوق مسئولیت مدنی وقتی گفته می­ شود وقوع فعل زیانبار، ورود خسارت و وجود رابطه­ سببیت مابین خسارت و فعل زیانبار شرایط اساسی مسئولیت مدنی است، واژه­ی شرط در همین معنی استعمال شده است و دوم: توافقی است که بر حسب طبیعت خاص موضوع خود یا بنا بر تراضی طرفین در ضمن توافق دیگری آورده می­ شود.

 

معنای دوم شرط، که منظور ما از شرط در این رساله را به خود اختصاص می­دهد، خود بر دو نوع است: یا موضوعی است که بر حسب طبیعت خود التزام جداگانه­ ای محسوب نمی­ شود و وماً در زمره­ی توابع عقد اصلی قرار می­گیرد، مانند شرطی که کمیت یا کیفیت کالا را مشخص می­نماید و یا شرطی که در خصوص زمان و مکان تحویل موضوع مورد معامله مورد پیش ­بینی قرار می­گیرد و یا موضوعی است که فی­نفسه می ­تواند مورد توافق مستقل از عقد نیز قرار گیرد، ولکن طرفین یک قرارداد بنا بر ملاحظات و مصالحی آن را در ذیل قرارداد دیگر می­آورند، مانند اندراج شرط وکالت در ضمن عقد نکاح و اجاره.

 

 

 

مبحث دوم: انواع شرط ضمن عقد

 

شرط ضمن عقد دارای انواع متعدد و هر نوع دارای مصادیق متنوعی است. در این مبحث و طی دو قسمت محقق به بیان انواع شروط از حیث ماهیت و موضوع خواهد پرداخت. از این رو، در قسمت نخست به بیان انواع شروط از حیث ماهیت و در قسمت دوم به بیان انواع شروط از حیث موضوع خواهیم پرداخت.

 

شروط از حیث ماهیت می ­تواند به انواع متعددی تقسیم شود که در این قسمت از رساله به بحث گذاشته خواهد شد. مهم­ترین تقسیم بندی که در این باره ارائه شده عبارت است از: ۱- شروط تقییدی و تعلیقی، ۲- شروط تصریحی و ضمنی و۳-  شروط بنایی، ضمن عقد و الحاقی.

 

گفتار اول:  شروط تقییدی و تعلیقی

 

شروط به طور کل از حیث اثری که بر اجرای قرارداد می­گذارند بر دو نوع شروط تقییدی و شروط تعلیقی تقسیم می­شوند. شروط تقییدی به آن دسته از شروطی گفته می­ شود که گاه آثار عقد را مقید می­سازد و گاه اجرای آن را به تأخیر می­اندازد. مانند شروطی که کم و کیف تعهدات قراردادی طرفین قرارداد را مشخص می­ کنند و یا در خصوص زمان و مکان ایفای تعهدات طرفین قراردادی مورد پیش ­بینی طرفین قرارداد قرار می­گیرند.

 

اما شروط تعلیقی به آن دسته از شروطی گفته می­ شود که آثار عقد را منوط و معلق به وقوع یک حادثه­ی خارجی می­نماید. مانند آنکه در عقد بیع فروشنده بر خریدار چنین شرط کند که خانه­ی خود را به تو فروختم اگر تا سه ماه دیگر فرزندم از خارج کشور به کشور مراجعت ننماید.

 

این دو گروه از شرط را باید با تفسیر مضمون عبارت طرفین قرارداد و اثری که آن­ها از شرط توقع داشته اند از یکدیگر تمییز داد. با این حال، گفته شده هر جا واژه­ی شرط بدون وجود قرینه یا قیدی که بتوان به ماهیت آن راه یافت، آورده شود و یا در صورت اختلاف، ظاهر این است که مراد از شرط قید شده یک شرط تقییدی است و نه تعلیقی.

 

گفتار دوم:  شروط تصریحی و ضمنی

 

در یک تقسیم بندی دیگر، شروط به طور کلی از حیث نحوه­ انشاء طرفین قرارداد بر دو نوع شروط تصریحی و شروط ضمنی تقسیم می­شوند. شروط تصریحی، شروطی هستند که از سوی طرفین قرارداد به طور صریح در قرارداد مورد پیش ­بینی قرار می­گیرند. اما در مقابل، شروط ضمنی شروطی هستند که هر چند طرفین قرارداد آن را صراحتا مورد پیش ­بینی قرار نداده­اند، اما از مدلول التزامی الفاظ مورد استعمال طرفین قرارداد به دست می­آیند. به عبارت دیگر، این­ گونه شروط اموری هستند که به حکم عقل، یا قانون و یا عرف لازمه­ی مفاد قرارداد یا توافق طرفین قرارداد می­باشند. این گونه شروط همواره وسیله­ی تفسیر و تکمیل قرارداد بسته شده می­باشند.

 

بر طبق نظر حقوق­دانان، منبع شروط ضمنی می ­تواند یکی از موارد ذیل باشد: ۱- عقل یا بداهت، ۲- قانون و ۳- عرف و عادات قراردادی. این گونه تعهدات در زمره­ی تعهدات تکمیلی بوده و طرفین می­توانند با توافق آن­ها را بلااثر یا جابه­جا نمایند. تعهدات عقلی همان تعهداتی هستند که لازمه تعهد اصلی بوده و انجام تعهد عقلی مقدمه­ی انجام تعهد اصلی می­باشد؛ مانند گرفتن تعهد فروشنده به استعلام ثبتی جهت تعهد وی مبنی بر تنظیم سند رسمی ملک فروخته شده. تعهدات قانونی نیز به آن دسته از تعهداتی گفته می­ شود که از سوی قانونگذار پیش ­بینی شده و بر دوش طرفین قراردادی گذاشته می­ شود.

 

گفتار سوم:  شروط بنایی، ضمن عقد و الحاقی

 

علاوه بر تقسیم بندی­های ذکر شده در سطور فوق، شروط از حیث زمان انشاء طرفین قرارداد بر سه نوع شروط بنایی، شروط ضمن عقد و شروط الحاقی تقسیم می­شوند[۱۸]. شروط بنایی شروطی هستند که طرفین قرارداد قبل از وقوع قرارداد اصلی نسبت به آن توافق می­ کنند و عقد را بنا بر وجود آن شرط و بدون آنکه آن شرط را در ضمن قرارداد خود بیاورند، انشاء می­نمایند. اما شروط ضمنی شروطی هستند که در ضمن انعقاد قرارداد اصلی مورد توافق طرفین قرار گرفته و در ذیل آن قرارداد آورده می­ شود. شروط الحاقی نیز به شروطی گفته می­ شود که بعد از انعقاد قرارداد و در زمان اجرای آن با انشای جداگانه به وجود آمده و منضم به قرارداد پیشین می­نمایند.

 

در فقه، در خصوص وم وفای به شروط بنایی اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور فقها بر آن است که اندراج شرط در ضمن عقد یکی از شرایط صحت شروط است؛ فلذا، شروطی که طرفین قبل از انشای عقد بر آن توافق می­ کنند از بحث شروط خارج است و باطل می­باشد؛ ولو آنکه طرفین در هنگام انشای عقد اصلی توافق پیشین را در نظر داشته و عقد را مبتنی بر شرط انشاء کنند. مرحوم شیخ مرتضی انصاری در این خصوص می­نویسد: شرط هشتم یک شرط ضمن عقد صحیح آن است که در متن عقد مورد التزام قرار گیرد بنابر نظر مشهور فقها پس اگر طرفین قرارداد قبل از انعقاد قرارداد بر وجود آن شرط در قرارداد با یکدیگر تراضی نمایند، این امر در التزام به آنچه شرط شده کافی نمی ­باشد”.

 

اما در مقابل، بعضی از فقها و قاطبه­ی حقوق­دانان و قانون مدنی با این گونه شروط موافقت کرده و آن را در زمره­ی شروط ضمن عقد قرار می­دهد؛ به شرط آنکه طرفین عقد حین انشای عقد آن شرط را در نظر گرفته و عقد را بر آن شرط مبتنی ساخته باشند. فلذا اگر طرفین قرارداد در حین انعقاد عقد، شرط توافق شده را فراموش کنند یا عقد را بدون توجه به شرط منعقد سازند، آن شرط دیگر تابع شرط ضمن عقد نخواهد بود[۲۴].

 

شروط الحاقی نیز خود بر دو نوع است: گاه موضوع شرط، امری مستقل از عقد است و طرفین قرارداد بنا بر مصالحی آن را ضمیمه قرارداد پیشین خود می­ کنند، همچون عقد وکالت یا رهن؛ و گاه موضوع شرط به نحوی با مفاد قرارداد پیشین و اجرای تعهدات ناشی از آن ارتباط پیدا می­ کند؛ فی­المثل، طرفین قرارداد پیشین با توافق بر شرط جدید بر میزان اجرت قرارداد پیشین می­افزایند و یا مهلت اضافه­ای جهت ایفای تعهدات قراردادی متعهد مورد پیش ­بینی قرار می­ دهند.

 

گذشته از نظر حقوق­دانانی که هر دو قسم شروط الحاقی را به دلیل ایجاد از طریق انشای جداگانه، از مبحث شروط ضمن عقد خارج و آن­ها را توافقات مستقل می­دانند[۲۵]، پاره­ایی دیگر از حقوق­دانان با توجه به پذیرش معیار ربط و ارتباط بین شرط و عقد برای پذیرش شروط ضمن عقد، شروط قسم دوم را در زمره­ی شروط ضمن عقد و تابع احکام شروط ضمن عقد دانسته و شروط نوع نخست را از مبحث شروط ضمن عقد خارج می­داند[۲۶].

 

از نگاه نگارنده و در مقام داوری میان این دو نظر می­توان پذیرفت که نظر حقوق­دانان اخیر با مبانی و قواعد حقوق قراردادها سازگاری بیشتر داشته و قابل قبول به نظر می­رسد. فلذا، باید حکم به پذیرش صحت شروط الحاقی مرتبط با موضوع عقد اصلی داد و آن را در زمره­ی شروط ضمن عقد محاسبه نمود.

 

 

 

 

 

مبحث سوم: اثر شرط ضمن عقد

 

شروط ضمن عقد به مانند سایر تعهدات قراردادی، برای مشروط­له خود ایجاد حق و طلب می­ کند و در مقابل برای مشروط­علیه ایجاد دین و تعهد. فقها با استناد به حدیث نبوی ” المومنون عند شروطهم ” و حقوق­دانان با استناد به ماده­ی ۲۳۷ قانون مدنی، شروط ضمن عقد را در زمره­ی مفاد قرارداد دانسته و آن­ها را تا زمان بقای عقد مشروط، لازم الوفا می­دانند؛ حتی اگر شرط فی نفسه امر جایزی باشد که طرفین شرط بتوانند آن­ را بر هم زنند، مانند شرط وکالت ضمن عقد بیع که در این صورت وکالت شرطی تا زمان بقای بیع لازم الوفا می­باشد.

 

بنابراین، اثر اندراج شروط در ضمن عقد، ایجاد تعهدات قراردادی برای طرف مشروط­علیه و ایجاد حق و طلب به نفع مشروط­له می­باشد که به موجب آن مشروط­له می ­تواند اجرای شرط را اراده کند و مشروط­علیه نیز لازم است مطابق با میل و اراده­ی مشروط­له عمل نماید. منظور از تعهد در این جا نیز عبارت است از ایجاد یک رابطه­ حقوقی که طی آن متعهدله می ­تواند انجام کار یا عدم انجام کاری را از شخص متعهد خواستار شود و متعهد نیز موظف به اجرای آن است و در صورت عدم اجرا با ضمانت اجراهای قانونی مواجه خواهد شد. از آنچه گفته شد به دست می­آید که اثر شرط ایجاد تعهد و اثر تعهد ایجاد یک رابطه­ حقوقی اام آور است که موضوع آن عمدتاً التزام مالی می‌باشد.

 

بر خلاف نظر حقوق­دانان که مطابق با اصل التزام به قراردادها، عمل به مفاد شرطی که ضمن عقد جایز آمده است را تا زمان بقای عقد جایز، لازم می­شمارند، در فقه نظر مشهور بر آن است که عمل به شرط ضمن عقد جایز لازم نیست؛ چرا که از نگاه فقها مستند اصلی عمل به عقود آیه­ی شریفه­ی یا أیها الذین آمنو أفوا بالعقود است که عقود جایز از تحت شمول این قاعده مستثنی و خارج می‌باشند. مرحوم مراغه­ایی در این باره می­فرماید: و اما سخن در باب شرط در ضمن عقد جایز و شکی نیست که شرط در این صورت لازم نمی ­باشد؛ چرا که عقود جایز از تحت عموم قاعده­ی عمل به عقود خارج می­باشد”.

 

در این بین باید به این نکته توجه داشت هر چند موضوع شرط ایجاد تعهد است، ولکن تعهد ناشی از شرط همردیف با تعهد ناشی از قرارداد نخواهد بود؛ بلکه تعهد ناشی از شرط فرع تعهدات اصلی قراردادی خواهد بود. از آنچه گفته شد نتیجه می­گیریم حق حبسی که در عقود معاوضی مورد پیش ­بینی مقنن قرار گرفته تنها در خصوص عوضین و تعهدات اصلی قرارداد قابل اجرا خواهد بود؛ فلذا مابین تعهدات اصلی یک طرف قرارداد و تعهدات فرعی طرف دیگر هیچ حق حبسی وجود نخواهد داشت.

 

با این حال، همانطور که نمی­توان اثر عقود را محدود به ایجاد تعهد نمود، بلکه در کنار تعهد، تملیک، اباحه و اذن نیز از آثار عقود می­باشد، علاوه بر تعهد، می­توان گفت که اثر شرط می ­تواند ایجاد تملیک، اباحه تصرف و اذن به شخص مشروط­له باشد. فی­المثل، اثر اندراج شرط بیع، ایجاد تملیک است یا اثر اندراج شرط وکالت ایجاد اذن و نیابت برای مشروط­له است و اثر اندراج شرط عاریه ایجاد اباحه تصرف برای شخص مشروط­له می­باشد.

 

در صورتی که به هر دلیلی شرط مورد ایفا واقع نشود، فی­المثل مشروط­علیه از اجرای شرط خودداری ورزد یا اجرای شرط متعذر شود یا فساد شرط معلوم گرد، مشروط­له حق فسخ عقد مشروط را دارا خواهد بود. فلذا، اگر به هر دلیلی، هر یک از شروط سه گانه­ی صفت، فعل و نتیجه مورد رعایت قرار نگیرد، مشروط­له تنها حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. از این رو، وی نمی ­تواند به سبب عدم ایفای شرط مطالبه­ی خسارت نماید؛ چرا که بر طبق نظر مشهور در فقه، شروط جزء عوضین عقد محسوب نمی­ شود؛ هر چند که در کمی یا زیادی عوضین تأثیر دارند. بنابراین در صورت بطلان شرط چیزی از عوضین در مقابل ان مسترد نمی­ شود ( مستفاد از مواد ۲۳۵، ۲۳۹ و ۲۴۰ قانون مدنی).

 

با این حال، باید توجه داشت که ایجاد حق فسخ برای مشروط­له در شروطی که موضوع آن انجام فعل است منوط بر این است که مشروط­له ابتدا اام و اجبار مشروط­علیه به انجام

مخالف مقتضی ذات عقد نبودن

 

یکی دیگر از شرایط صحت شروط ضمن عقد آن است که شرط خلاف مقتضای ذات عقد نباشد. رعایت این شرط از چنان اهمیتی برخوردار است که بر طبق ماده­ی ۲۳۳ قانون مدنی عدم رعایت آن سبب بطلان قرارداد نیز می­ شود. مقتضای ذات عقد، آن اثری از عقد است که بدون وجود آن، عقد محقق نمی­ شود. این اثر را ماهیت عقد به وجود می­آورد و اثری غیر قابل انفکاک از عقد می‌باشد. مقتضای هر عقدی چنان به ماهیت آن عقد وابسته و ملازم است که اگر به وسیله­ی شرط از عقد گرفته شود دیگر جوهر عقد نیز از میان خواهد رفت.

 

 

علت بطلان چنین شرطی و ابطال عقد اصلی نیز آن است که اندراج شرط مخالف مقتضای ذات عقد بدان معنی است که از طرفی قصد انشای ماهیت عقد وجود دارد اما از طرف دیگر با اندراج چنین شرطی مانعی در تحقق عقد ایجاد می­ شود که به منزله­ی عدم وقوع عقد می­باشد. به عبارت دیگر، با اندراج چنین شرطی دو امر متناقض در اراده متعاملین ایجاد می­ شود که به هیچ وجه قابل جمع نمی ­باشد. به طور خلاصه، انشای مدلول شرط مستم عدم انشای مدلول عقد می­باشد که این امر باعث بطلان عقد می­ شود. فی­المثل، طرفین عقد بیع شرط کنند که خریدار مالک مبیع نشود یا از مال خریداری شده بهره ­برداری ننماید یا در ضمن عقد نکاح شرط شود که مابین زن و شوهر ایجاد علقه­ی زوجیت و محرمیت ایجاد نشود. چنین شروطی خلاف مقتضای ذات عقد بوده و نه تنها خود شرط باطل بوده بلکه مبطل عقد بیع و نکاح می­باشد.

 

اسقاط شرط باطل از سوی متعاملین امکان دارد؛ مگر آنکه شرط باطل به ارکان عقد خلل وارد آورد و منتهی به بطلان عقد مشروط گردد. بنابراین در این گونه شروط، یعنی شرط مجهولی که جهل به آن به جهل عوضین منتهی می­ شود و شرط خلاف مقتضی ذات عقد، چون عقد مشروط از اساس باطل می­گردد، حتی اگر متعاملین بعد از عقد، بر اسقاط شرط توافق کنند، عقد نافذ نمی­گردد؛ چرا که با اندراج این نوع شرط، عقد از ابتدا باطل بوده و در عالم اعتبار عقدی ایجاد نشده تا بخواهیم با اسقاط مانع صحت آن، آن عقد را نافذ گردانیم.

 

هر چند که گفته شد در بیشتر موارد بطلان شرط به صحت عقد خللی وارد نمی­آورد، مگر در دو مورد فوق،  اما باید توجه داشت در صورتی که شرط ضمن عقد به دلیل فقد شرایط صحت باطل گردیده باشد، مشروط­له می­توان عقد را فسخ نماید؛ به شرط آنکه مشروط­له نسبت به بطلان شرط جاهل باشد و سبب بطلان شرط نیز غیر عقلایی بودن موضوع شرط نباشد. ماده­ی ۲۴۰ قانون مدنی به شکل ضمنی به این امر اشاره کرده و اشعار می­دارد: اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط به نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط­له باشد”.

 

علاوه بر شروط فوق­الذکر، فقهای امامیه برای صحت یک شرط، رعایت شروط صحت دیگر نیز لازم است که عبارت است از اینکه: ۱- شرط مخالف کتاب و سنت نباشد یا حرامی را حلال و یا حلالی را حرام نکند، ۲- شرط در ضمن عقد آورده شود، ۳- انجام شرط امری جایز باشد و ۴- انجام شرط مستم امر محالی نباشد.

 

 

با این حال، باید دانست هر چند که فقها این شرایط را به طور جداگانه از دیگر شروط در کتاب­های خود یاد کرده ­اند، اما باید توجه داشت که این شرایط را نمی­توان شرایطی جدا از دیگر شروط لحاظ کرد، چرا که این شرایط بازگشت به شرایط دیگر صحت دارند؛ فی المثل، به نظر می­رسد که شرط مخالف کتاب و سنت نبودن یا شرط جایز بودن همان شرط مشروع است و یا اینکه شرط مستم انجام امر محالی نباشد نیز همان شرط مقدور بودن است که ما در قسمت شرایط صحت شروط ضمن عقد به آن اشاره کردیم. با این حال، از میان این شروط تنها شرط اندراج در متن عقد می­ماند که گفته شد وم رعایت چنین شرطی از سوی عده­ی قلیلی از فقها و قانون و حقوق­دانان مورد پذیرش قرار نگرفته است و از این رو نمی­توان از آن به عنوان شرط صحت شروط ضمن عقد یاد کرد.

 

فصل دوم: معرفی شرط اجل

 

در این مبحث از رساله، محقق در دو گفتار به معرفی شرط اجل در حقوق ایران و سپس به تشریح وضعیت حقوقی شرط اجل در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب ۱۹۶۰ وین خواهد پرداخت.

 

مبحث اول: معرفی شرط اجل در حقوق ایران

 

در این مبحث از رساله سعی محقق بر آن است که به معرفی شرط اجل بپردازد. از این رو، طی پنج قسمت ابتدا به بیان تعریف شرط اجل پرداخته ( قسمت نخست) و سپس در قسمت دوم به معرفی انواع و مصادیق مختلف شرط اجل پرداخته خواهد شد و در قسمت سوم به ماهیت این گونه شروط و در قسمت چهارم به منابع شرط اجل و در قسمت پنجم به مبانی شرط اجل و در قسمت ششم به شرایط صحت شرط اجل و در نهایت در قسمت هفتم به موارد سقوط شرط اجل در حقوق ایران اشاره خواهد شد.

 

گفتار اول:  تعریف شرط اجل

 

برای آنکه بتوانیم تعریفی دقیق از شرط اجل ارائه دهیم لازم است که در ابتدا به بیان و تبیین مفهوم اجل و تمییز آن از مفاهیم مشابه بپردازیم؛ چرا که عبارت شرط اجل” یک عبارت مرکب است که از ترکیب دو کلمه­ی شرط” و اجل”، تشکیل یافته است؛ فلذا، ارائه­ تعریفی دقیق از عبارت شرط اجل بدون شناخت نفس اجل ممکن نخواهد بود. شرط را در بخش نخست این رساله تعریف نمودیم و با تعریف اجل می­توان گام نهایی را در تبیین مفهوم شرط اجل برداشت.

 

بند اول: تعریف اجل، ویژگی­ها و انواع آن

 

بر طبق تعریف بعضی از اساتید حقوق اجل عبارت است از رویدادی که در آینده و با گذشت زمان قطعاً رخ خواهد داد و انجام یا امکان مطالبه­ی چیزی را قبل از فرا رسیدن آن ناممکن می­سازد”. بعضی از اساتید دیگر نیز در تعریف اجل گفته­اند که اجل عبارت است از یک نقطه­ی زمانی که برای پایان کاری و یا امری در نظر می­گیرند. در زبان عامیانه فارسی به عبارت اجل اطلاق سررسید می­ کنند و دین موجل را دینی می­دانند که سررسیدن آن در آینده می­باشد.

 

با توجه به تعریف فوق می­توان برای اجل ویژگی­ها و مختصاتی را تصور نمود است که به ما کمک می­ کند تا این مفهوم را از مفاهیم مشابه تمییز دهیم. در مقام بیان این ویژگی­ها می­توان به امور ذیل اشاره نمود: ۱- عارضی بودن اجل، ۲- وقوع در آینده، ۳- قطعی بودن وقوع اجل. در ادامه به تبیین هر چه بیشتر این مفاهیم خواهیم پرداخت.

 

عارضی بودن اجل: در حقوق قراردادها گفته شده است که طلب و تعهد را می­توان بی­درنگ مطالبه نمود؛ مگر آنکه قرارداد یا قانون مطالبه­ی آن را به تأخیر اندازد. فلذا، باید گفت اصل در طلب، بر حال بودن پرداخت آن دلالت دارد و اجل از قیود و اوصاف عرضی آن محسوب می­ شود. اصل حال بودن طلب نه تنها از ماهیت تعهد بلکه از بسیاری قوانین، من جمله قانون مدنی و قانون تجارت، قابل برداشت است؛ فی­المثل در ماده­ی ۳۴۴ قانون مدنی گفته شده: اگر برای عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است”.

 

همچنین در ماده­ی ۲۴۲ قانون تجارت آمده: هر گاه برات بی وعده قبول شد باید پرداخته شود”. عرضی بودن اجل در تعهدات ویژه دیون قراردادی نیست؛ بلکه یک خصیصه عام برای مطلق تعهدات می­باشد. در اامات خارج از قرارداد نیز مدیون نباید اجرای تعهد را به تأخیر اندازد؛ فی­المثل، غاصب باید بی­درنگ مال مغصوبه را به صاحبش برگرداند، در غیر این صورت ضامن تلف و معیوب شدن آن می­باشد.

 

در فقه نیز شرط اجل در قراردادها، خصوصاً عقد بیع و قرض به رسمیت شناخته شده است. در فقه نیز فقها تصریح می­ کنند که اقتضای یک قرارداد مطلق، به حال بودن ایفای تعهدات ناشی از آن دلالت دارد؛ مگر آنکه طرفین آن قرارداد بر موجل بودن ایفای تعهد تراضی نمایند. محقق حلی در این باره در کتاب خود شرائع الاسلام می­فرماید: کسی که کالایی را به نحو مطلق … خریداری می­ کند ثمن آن کالا باید به شکل حال پرداخت شود و اگر در قرارداد شرط موجل بودن پرداخت ثمن گردد این شرط صحیح خواهد بود”.

 

مرحوم شهید ثانی نیز در کتاب خود الروضه البهیه می­نویسد:  اطلاق بیع مقتضی آن است که ثمنش حال باشد و اگر شرط پرداخت ثمن به شکل حال شود تأکیدی بیش نیست…”. مرحوم آیه الله خویی نیز با عباراتی شبیه به آنچه گفته شد می­فرماید: کسی که مالی را می­خرد و در آن شرط پرداخت ثمن در آینده را نمی­ کند ثمن آن معامله حال بوده و بائع می ­تواند بلافاصله بعد از عقد ثمن را مطالبه نماید”.

 

مهم­ترین نتیجه­ پذیرش عرضی دانستن اجل بر تعهد آن است که بپذیریم در صورت اختلاف میان متعهد و متعهدله در خصوص اصل شرط اجل و یا زمان اجل، مدعی متعهد است و اوست که باید ادعای خویش را ثابت کند؛ چرا که شرط اجل بر خلاف اصل حال بودن تعهد است و شروط همواره به نفع مشروط­علیه، که در این جا متعهدله می­باشد، و به ضرر مشروط­له، که در این جا متعهد می­باشد، تفسیر می­ شود.

 

وقوع در آینده: یکی دیگر از مهم­ترین اوصاف اجل، که از وجوه تشابه اجل با تعلیق نیز می­باشد، وقوع آن در آینده است؛ فلذا آنچه وابسته به گذشته و حال باشد را نمی­توان اجل نامید. وقوع اجل در آینده به دو صورت ممکن است: گاه وقوع آن به شکل یک تاریخ تقویمی معین می­ شود، مانند تعیین تاریخ یکم فروردین هزار سیصد و نود دو برای ایفای تعهد، و یا به شکل تحقق یک رویدادی که در اینده رخ خواهد داد، بدون آنکه از لحاظ تاریخی وقوع آن معین باشد، محقق خواهد شد، مانند به تأخیر افتادن ایفای تعهد تا زمان بازگشت حجاج از حج واجب.

 

قطعی بودن اجل: از دیگر مشخصه­ی اجل، که ویژگی ممیزه­ی آن از مفهوم تعلیق نیز می­باشد، قطعی بودن تحقق وقوع اجل، می­باشد. بدین ترتیب، اگر وقوع امری که اجرای تعهد منوط به آن شده است قطعی نباشد آن تعهد را نمی­توان موجل نامید؛ بلکه آن تعهد یک تعهد معلق و شرط از نوع شرط تعلیقی خواهد بود.

 

از آنچه گفته شد به دست می­آید که تعهد موجل با تعهد معلق تفاوت بسیار دارد. برای شناسایی تعهد معلق از تعهد موجل دو ضابطه وجود دارد که در مقام اجرا گاه متزاحم است و تمییز آن دو را مشکل می­نماید: ۱- اگر وجود یا زوال تعهد منوط به وقوع رویدادی در آینده شود باید آن را تعهد معلق گفت؛ ولی اگر تعهد ایجاد شده و تنها اجرای آن به تأخیر افتاده باشد آن تعهد موجل نام دارد. ۲- تعهدی که منوط به امری محتمل در آینده شود معلق است ولی تعهدی که به وقوع امری مسلم منوط شده است یک تعهد موجل می­باشد.

 

از آنچه گفته شد می­توان به وجوه تمییز بین تعهدات موجل از تعهدات موقت و متزل نیز دست یافت. تعهد موجل به آن تعهدی گفته می­ شود که اجرای تعهد را به تأخیر می­اندازد و یا منوط به سررسید تاریخی معین یا وقوع رویدای مسلم می­نماید؛ در حالی که تعهد موقت آن تعهدی است که ادامه آن در مدتی پایان می­پذیرد یا انحلال آن منوط به وقوع حادثه­ی مسلم در آینده می­باشد و در نهایت تعهد متزل نیز تعهدی است که ادامه و قطع آن منوط به وقوع امری احتمالی در آینده شده است.

 

در یک تقسیم ­بندی کلی اجل یا به عبارت­های دیگر موعد یا مهلت ایفای تعهدات قراردادی بر سه نوع اجل قراردادی، اجل قانونی و اجل قضایی تقسیم می­ شود که البته هر سه قسم اجل در آثار تا حد زیادی با یکدیگر مشابهت دارند. اجل قراردادی به آن مهلتی اطلاق می­ شود که توسط طرفین قرارداد در قرارداد به تراضی معین می­ شود و یا میان طلبکار و بدهکار یک دین غیر قراردادی جهت ایفای دین معین می­ شود؛ فلذا در تعیین اجل برای ایفای تعهد تفاوتی نمی­ کند که منبع تعهد قراردادی باشد یا غیر قراردادی. اجل غیر قراردادی نیز می ­تواند یا ناشی از حکم قانونگذار باشد، که به آن اطلاق اجل قانونی می­ شود، یا از اراده­ی مرجع قضایی ناشی شده باشد، که به آن اجل قضایی می‌گویند. در ادامه به بیان هر یک از این سه قسم اجل پرداخته می­ شود.

 

الف) اجل قراردادی یا توافقی: اجل قراردادی به اجلی گفته می­ شود که طی توافقی میان متعهد و متعهدله یا بدهکار و طلبکار در خصوص زمان ایفای دین و تعهد زمانی برای انجام این امر معین می‌گردد. این نوع اجل خود بر دو گونه است: گاه به شکل تصریحی است و گاه به شکل ضمنی. در اجل تصریحی طرفین یک قرارداد به موجب اندراج شرطی در قرارداد خود با تأخیر در اجرای قرارداد موافقت کرده و زمانی را برای اجرای آن در نظر می­گیرند؛ اما در اجل ضمنی، طرفین تعهد با توجه به طبیعت تعهد یا وجود عرف و عادات محلی، که طبق آن تعهد موجل بوده و اقتضای تأخیر دارد، با عدم مخالفت خویش با این عرف، با این تأخیر مخالفت کرده و برای اجرای تعهد زمانی را در نظر می­گیرند.

 

ماده­ی ۳۴۴ قانون مدنی در این باره اشعار می­دارد: اگر در عقد بیع … برای تسلیم مبیع با تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجاری وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد”. فلذا، بر طبق این ماده درصورتی که نوع تعهد اقتضاء تأخیر کند یا عرف و عادت محلی بر تأخیر تعهد حکایت داشته باشد، تراضی طرفین برای موجل شدن تعهد نیاز نخواهد بلکه سکوت آن­ها و عدم تراضی بر عدم اجرای آن­ها کفایت می­ کند.

 

با این حال باید دانست، اگر اجل توافقی و از نوع تصریحی باشد لازم زمان دقیق آن در قرارداد معین شود، در غیر این صورت همانطور که در مباحث پیش­رو گفته خواهد شد شرط اجل باطل و ممکن است موجب بطلان قرارداد اصلی نیز بشود؛ ولکن در اجل ضمنی تعیین مدت ایفای تعهد به شکل دقیق شرط نمی ­باشد؛ چرا که در این فرض تحقق اجل نه از سوی طرفین قرارداد، بلکه از ناحیه­ی عرف معاملاتی و یا نوع تعهد می­باشد.

 

ب) اجل قانونی: یکی دیگر از انواع اجل، اجل قانونی است. منبع این گونه اجل قانون بوده و طی آن قانون تاریخ ایفای تعهد متعهد را معین و یا مهلتی به مدیون جهت ایفای تعهدات خود اعطاء می­ کند. برای مثال، ماده­ی ۶ قانون روابط مالک و مستأجر سابق مصوب ۱۳۵۶ موعد پرداخت اجرت المثل ملک استیجاری را آخر هر ماه جاری و ظرف ده روز معین می­کرد.

 

ج) اجل قضایی: دادرس می ­تواند بنا به تجویز قانون و یا با رضایت طلبکار و با رعایت انصاف به متعهد قراردادی جهت ایفای تعهدات خود مهلت عادله­ای بدهد تا متعهد پس از مدتی چند و یا به اقساط تعهد خود را انجام دهد. ماده­ی ۲۲۷ قانون مدنی در این زمینه اشعار دارد: ” متعهد نمی ­تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می ­تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد”.

 

در حقیقت اعطای مهلت قضایی از اختیارات دادگاه می­باشد؛ به نحوی که دادگاه می ­تواند بوده در چهارچوب اختیارات قانونی خویش و جهت جلوگیری از عسر و حرج متعهد به وی مهلتی جهت ایفای تعهد خویش اعطاء نماید؛ مانند مهلتی که دادگاه به مستأجر محلی برای امر تخلیه می­دهد و یا اجلی که برای شوهر ناتوان از پرداخت مهریه­ی زن در نظر گرفته می­ شود. مهم­ترین مشخصه­ی این نوع اجل آن است که بر خلاف اجل قراردادی و قانونی چهره­ی ارفاقی داشته و به هیچ وجه اجباری نمی ­باشد.

 

هر چند که اعطای مهلت قضایی نیز به پشتوانه­ی قانون می­باشد اما باید توجه داشت که نمی­توان مهلت قضایی را یک مهلت قانونی دانست؛ چرا که اولاً اجرای مهلت قانونی از سوی دادگاه واجب است ولی اعطای مهلت قضایی از اختیارات دادگاه محسوب می­ شود و ثانیا مهلت قانونی چهره­ی جمعی و نوعی دارد و حال آنکه مهلت قضایی امری شخصی بوده که با توجه به وضعیت خاص مدیون و صرفا به جهت جلوگیری از عسر و حرج وی به ایشان داده می­ شود و به همین دلیل ممکن است به مدیونی إعطا و به مدیون دیگر داده نشود.

 

[۱]. مرتضی انصاری، المکاسب، ج ۳، ص. ۵۰؛ محقق داماد، قواعد فقه، ج ۲، ص. ۷۲؛ عمید زنجانی، قواعد فقه، ج ۱، ص. ۴۲۱٫

 

[۲]. مهدی شهیدی، شروط ضمن عقد،همان ، ص. ۱۱۳٫

 

[۳]. ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج  ۳،همان ،ص. ۱۷۵٫

 

[۴]. مهدی شهیدی، شروط ضمن عقد،همان ، ص. ۱۱۳٫

 

[۵]. محقق داماد، قواعد فقه، ج  ۲،همان ، ص. ۷۲٫

 

[۶]. ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج  ۳،همان ، ص. ۲۰۵٫

 

[۷]. مرتضی انصاری، المکاسب، ج ۳، ص. ۳۶ الی ۵۷٫

شرط اجل

 

در مباحث پیشین گفته شد که شروط در یک تقسیم بندی کلی بر دو نوع شروط تقییدی و شروط تعلیقی تقسیم می­شوند. شروط تقییدی به آن دسته از شروطی اطلاق می­ شود که در خصوص نحوه­ اجرای قرارداد و کم و کیف آن مورد پیش ­بینی طرفین قرارداد قرار می­گیرد؛ اما شروط تعلیقی به آن دسته از شروطی گفته می­ شود که در خصوص وقوع یا عدم وقوع تعهدات قراردادی، مورد توافق طرفین قرارداد قرار می­گیرد؛ به نحوی که تعهد تنها می ­تواند در صورت تحقق شرط معلق، محقق و به اجرا در آید.

 

به عبارت بهتر، شروط تقییدی به آن دسته از شروطی گفته می­ شود که یا آثار عقد را مقید می‌سازد، فی­المثل در عقد اجاره شرط می­ شود که مستأجر حق اجاره عین مستاجره را ندارد یا در هبه شرط می­ شود که متهب حق انتقال عین موهوبه را ندارد، و یا اجرای آن را به تأخیر می­اندازد، فی المثل، ضمن عقد بیع شرط می­ شود که مبیع سه ماه بعد از انعقاد قرارداد بیع به تحویل خریدار داده شود یا در اجاره شرط می­ شود که اجاره بها در آخر مدت اجاره پرداخت گردد. اثر این گونه شروط آن است که درخواست اجرای تعهد تا قبل از فرا رسیدن مدت شرط شده امکان پذیر نخواهد بود. به عبارت دیگر، اصل تعهد به وجود آمده اما اجرای آن تا قبل از فرا رسیدن اجل ممکن نمی ­باشد.

 

اما شروط تعلیقی به آن دسته از شروطی گفته می­ شود که آثار عقد را منوط و معلق به وقوع یک حادثه­ی خارجی می­نماید. فی­المثل، در قرارداد بیع شرط می­ شود که حصول ملکیت خریدار منوط به فراهم شدن مقدمات مهاجرت فروشنده می­باشد یا شرط حصول ملکیت متهب معلق به فوت واهب می­باشد. اثر این گونه شروط آن است که تا معلق علیه واقع نگردد اصل تعهد ایجاد نشده و به تبع آن قابل اجرا نمی ­باشد. در مثال فوق تا مهاجرت بایع و فوت متهب، واقع نشود، ملکیت خریدار یا ملکیت متهب محقق نخواهد ­شد.

 

شروط تقییدی انواع متفاوتی دارد: شروط مربوط به مکان اجرای تعهدات قرارداد، شروط مربوط به پرداخت هزینه­ های اجرای تعهدات قراردادی، شروط مربوط به کمیت و کیفیت تعهدات قراردادی در زمره­ی مهم­ترین شروط تقییدی می­باشند. بر مصادیق فوق، شروط مربوط به زمان اجرای تعهدات قراردادی را نیز باید افزود.

 

 

از آنچه گفته شد به دست می­آید که طرفین قرارداد می­توانند در خصوص زمان ایفای تعهدات قراردادی با یکدیگر تراضی نمایند و آن را به دلخواه خود انتخاب نمایند. در این خصوص نیز اصل حاکمیت اراده حاکم است و با مانع قانون امری یا نظم عمومی برخوردی ندارد. زمان اجرای تعهدات قراردادی ممکن است نسبت به زمان انعقاد قرارداد حال باشد یا موجل. شرطی که طی آن طرفین قرارداد پیش ­بینی می­ کنند که اجرای تعهد به تأخیر افتد و به زمان بعد موکول گردد را شرط اجل می­گویند.

 

فلذا، در تعریف شرط اجل می­توان گفت: شرط اجل شرطی است که به موجب آن طرفین یک قرارداد در خصوص زمان اجرای تعهدات قراردادی با یکدیگر توافق می­ کنند و اجرای تعهد را به زمانی بعد از انعقاد قرارداد موکول می­نمایند.

 

 

 

گفتار دوم: انواع شرط اجل

 

شرط اجل انواع متعددی دارد که می­توان از جهات متعدد آن را تقسیم بندی نمود. تقسم اجل از حیث اثری که بر تعهد دارد و از حیث منبع ایجاد کننده­ آن می ­تواند در بر دارنده­ی نکات قابل بحث باشد که در دو بند به آن پرداخته می­ شود.

 

بند اول:  شرط اجل تعلیقی، شرط اجل تأخیری و شرط اجل انفساخی

 

در ابتدا باید توجه داشت که شرط اجل می ­تواند در ایجاد تعهد، در اجرای تعهد و در زوال تعهد تأثیر گذار باشد. شرط اجل از نوع نخست را شرط اجل تعلیقی، شرط اجل از نوع دوم را شرط اجل تأخیری و شرط اجل از نوع سوم را شرط اجل انفساخی می­نامند. بنابراین در یک تقسم بندی کلی از انواع شرط اجل می­توان این گونه شروط را بر سه قسم شرط اجل تعلیقی، شرط اجل تأخیری و شرط اجل انفساخی تقسیم نمود.

 

در شرط اجل تعلیقی نه تنها اجرای تعهد بلکه اساساً ایجاد تعهد نیز منوط به انقضای اجل شرط شده می­باشد. این نوع شرط همان شرط تعلیقی است که در آن ممکن است اجل مدخلیت داشته باشد. فی­المثل، در ضمن یک عقد بیع معلق فروشنده بر خریدار شرط می­ کند که خانه­ی خود را به خریدار می­فروشد به شرط آنکه پسرش تا سه ماه دیگر از خارج بیاید. بلاشک، این قرارداد، یک قرارداد معلق و شرط ضمن آن شرط اجل تعلیقی می­باشد. اما در شروط تأخیری اصل تعهد با انعقاد  قرارداد حاصل می­ شود، اما اجرای آن تا زمان انقضای اجل به تأخیر می­افتد.

 

در اجل از نوع سوم، یعنی اجل انفساخی، این طور شرط می­ شود که با انقضای اجل، تعهدات طرفین قراردادی یا یکی از آن­ها از میان رفته و یا قرارداد منفسخ گردد. این نوع شرط، همان شرط فاسخ است که در حقوق قراردادها به تفصیل در مورد آن سخن گفته شده است. فی­المثل، در قرارداد کار فی­مابین کارگر و کارفرما چنین پیش ­بینی می­ شود که کارگر در ظرف زمانی سه سال به استخدام کارفرما درآید به شرط آنکه تا زمان دو سال بعد از انعقاد عقد کار اگر کارگر پیشین کارفرما به کار خویش بازگشت قرارداد کار منعقد شده منفسخ گردد.

 

انفساخ قرارداد به این معنی است که عقد بدون اینکه نیازی به عمل حقوقی اضافه­ای باشد خود به خود از بین برود و حق انتخابی برای یکی از طرفین یا دادگاه برای انحلال یا ابقای عقد باقی نماند. هر چند که انفساخ قرارداد رویدادی قهری است، اما سبب انفساخ قراردادها خود بر دو گونه است: ۱- انفساخ قهری یا قانونی و انفساخ ارادی. همانطور که گفته شد انفساخ ارادی در صورتی است که طرفین قرارداد از ابتدا شرط کنند که با تحقق حادثه­ی خارجی، که گاهاً ممکن است در یک حد فاصل زمانی باشد، عقد منفسخ گردد. بنابراین قهری بودن انحلال یک قرارداد منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد. به این گونه شروط که با تحقق آن عقد منفسخ می­ شود شرط فاسخ می­گویند.

 

 

شرایط شرط فاسخ به مانند شرایط شرط معلق است. با این حال آنها دو تفاوت مهم نیز دارند. تفاوت اول آنکه، اگر شرطی که عقد بر آن شرط معلق می­ شود باطل گردد عقد نیز باطل می­ شود؛ ولکن بطلان شرط فاسخ به بطلان عقد تسری پیدا نمی­ کند؛ چرا که بر خلاف شرط معلق، عقد بر پایه شرط فاسخ منعقد نمی­ شود تا بطلان آن به بطلان عقد منجر شود. تفاوت دوم آنکه، شرطی که عقد بر آن معلق می­ شود باید ممکن الوقوع باشد؛ نمی­توان عقدی را که بر تحقق امر قطعی معلق شده یک عقد معلق دانست؛ ولکن شرط فاسخ ممکن است حتمی الوقوع و یا ممکن الوقوع باشد.

پذیرش شرط اجل

 

منظور از مبانی پذیرش شرط اجل، علل و توجیهات عقلانی است که ما را به پذیرش این گونه شروط متقاعد می­سازد. در مقام بیان مبانی نظری شرط اجل می­توان به همان مبانی نظری پذیرش عقود و قراردادها اشاره کرد؛ چرا که شرط اجل نیز خود یک توافقی است که بر سر زمان اجرای تعهد صورت می­پذیرد.

 

 

بنا بر آنچه گفته شد مبنای پذیرش شرط اجل همان اصل آزادی قراردادها می­باشد. این اصل در سطح وسیع­تر آن توسط فلاسفه­ی قرن هفده و هجده، تحت عنوان اصل حاکمیت اراده مورد پذیرش قرار گرفته بود. به موجب این اصل، تنها اراده­ی انسان است که می ­تواند وی را متعهد سازد. بعدها این اصل با آمدن مکاتب اجتماعی، همچون سوسیالیست­ها، کم رنگ شد و از رونق افتاد و جای خود را به اصل آزادی قراردادها داد. به موجب این اصل، انسان­ها آزاد هستند که با هر کس و تحت هر مفاد و شرایطی و در مورد هر موضوعی که می­پسندند مبادرت به انعقاد قرارداد کنند و خود را متعهد سازند.

 

ماده­ی ۱۰ قانون مدنی، بیان کننده­ اصل حاکمیت اراده است. بر طبق این ماده: ”  قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده ­اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است . این ماده به طور کل در صدد بیان دو مطلب می­باشد: اول آنکه، اراده به تنهایی برای انشای عقد و ایجاد التزام و اام کافی است و دوم آنکه، اراده­ی طرفین عقد در تعیین آثار عقد آزاد است.

 

در حقوق قراردادها دو عامل باعث محدویت اراده­ی انسان می­ شود: ۱- نظم عمومی و
۲-‌ اخلاق حسنه، یعنی آنچه اکثر افراد یک جامعه می­پسندد. توافق بر خلاف این دو امر از نگاه قانون معتبر نبوده و موجب بطلان قرارداد می­ شود. از آنجایی که توافق بر اجل ایفای تعهد در زمره­ی هیچ یک از این دو مورد نمی ­باشد، می­توان حکم به صحت این گونه شروط و توافقات داد.

 

گفتار پنجم:  ماهیت شرط اجل

 

حال که با مفهوم شرط اجل و انواع و مصادیق این گونه شروط آشنا شدیم، این سئوال قابل طرح است که ماهیت این گونه شروط چه می­باشد؟ به عبارت دیگر این گونه شروط در زمره­ی کدام نوع از شروط سه گانه فعل، صفت و نتیجه جای می­گیرد؟ برای یافتن پاسخ این سئوال لازم است به تعریف و اثر هر یک از شروط فوق نگاهی انداخته شود تا مشخص گردد که شرط اجل در زمره­ی کدام یک از این شروط جای می­گیرد.

 

 

در مباحث پیشین به تعریف شرط سه گانه فوق پرداختیم: گفته شد که شرط صفت به آن دسته از شروطی اطلاق می­ شود که در خصوص کمیت یا کیفیت موضوع تعهد تعیین تکلیف می­نماید؛ شرط فعل نیز عبارت است از انجام یا عدم انجام کاری از سوی متعهد به نفع متعهدله و یا هر شخص ثالثی که وی مد نظر دارد و در نهایت شرط نتیجه نیز تحقق نتیجه­ یک عمل حقوقی در ضمن عقد دیگری است.

 

این سه شرط نه تنها در ماهیت بلکه در ضمانت اجرا نیز با یکدیگر متفاوتند؛ فی­المثل، ضمانت اجرای شرط صفت و شرط نتیجه صرفاً فسخ عقد است و حال آنکه ضمانت اجرای شرط فعل ابتدا اام متعهد به ایفای تعهد و سپس فسخ قرارداد خواهد بود. حال باید دید با تعریفی که از شرط اجل ارائه دادیم این شرط در زمره­ی کدامین یک از این شروط قرار می­گیرد؟

 

در جواب باید گفت با توجه به ماهیت هر یک از این شروط و ضمانت اجراهای مربوط به هر یک از این شروط، به نظر می­رسد شرط اجل در زمره­ی شروط صفت باشد؛ چرا که اجل تنها قید تعهد است و به عنوان یک فعل و عمل، اعم از مادی و حقوقی، هیچ استقلالی ندارد. شرط اجل تنها محدوده­ تعهد اصلی موضوع عقد را مشخص می­ کند و تعیین کننده­ زمان اجرای تعهد می­باشد. در شرط فعل باید انجام یا ترک عمل مادی یا حقوقی شرط شود که می ­تواند مرتبط با تعهد اصلی یا بی­ارتباط با تعهد اصلی باشد و حال آنکه اجل تنها محدوده­ تعهد اصلی عقد را معین می­ کند. از این رو، باید اعتراف نمود که شرط اجل در زمره­ی شرط صفت می­باشد.

 

گفتار ششم:  شرایط صحت شرط اجل

 

بند اول:  قطعیت وقوع اجل

 

همانطور که گفته شد یکی از خصوصیات اجل، علاوه بر عرضی بودن اجل و وقوع آن در آینده، قطعیت وقوع می­باشد. در حقیقت قطعیت وقوع اجل صفت ممیزه­ی شرط اجل از شرط تعلیق تعهد می­باشد. فلذا، اگر وقوع امری که اجرای تعهد منوط به آن شده است در آینده مسلم و قطعی باشد تعهد از نوع موجل است و در صورتی که وقوع آن امر محتمل باشد تعهد از نوع معلق خواهد بود.

 

بند دوم: تعیین تاریخ دقیق اجل

 

یکی دیگر از شرایطی که برای صحت شرط اجل در حقوق ما از سوی فقها و حقوق­دانان لازم دانسته شده است تعیین تاریخی دقیق برای اجل می­باشد. با این حال، بر خلاف حقوق ما در حقوق بسیاری از کشورها رعایت این شرط لازم نبوده و تنها قطعیت وقوع اجل در آینده لازم و کافی می‌باشد؛ فلذا، در حقوق این کشورها تاریخ دقیق تحقق اجل شرط صحت این نمی ­باشد؛ لکن همانطور که گفته شد در حقوق ما، علاوه بر قطعیت وقوع اجل، تعیین تاریخ اجل نیز شرط صحت این گونه شروط معرفی شده است.

 

به عبارت دیگر، مدت اجل باید معین باشد، به گونه­ای که احتمال زیادی و کمی در آن نرود. علت این حکم نیز آن است که از سوی نویسندگان حقوق قراردادها گفته می­ شود که اجل تعهد در میزان ارزش تعهد نقس بسزایی دارد و مبهم ماندن اجل سبب مبهم دانستن ارزش مبادله خواهد شد. مثال شایع در این باره مبهم بودن تاریخ تسلیم مبیع و پرداخت ثمن است که در این صورت نویسندگان علاوه بر بطلان شرط حکم به بطلان عقد بیع نیز می­ دهند؛ چرا که در این گونه موارد ارزش واقعی ثمن و مبیع را مجهول می­دانند.

 

فلذا، با استناد به دلیل فوق، ضمانت اجرای شرط اجل نامعین نیز بطلان عقد و شرط می­باشد؛ به شرط آنکه اجل به تعهدات اصلی متقابل طرفین قرارداد برگردد؛ چرا که در این صورت جهل به شرط به جهل عوضین منتهی می­ شود. اما در صورتی که اجل به تعهدات اصلی طرفین مربوط نباشد، حکم شرط اجل نامعین آن است که عقد صحیح و صرفا شرط باطل خواهد بود.

 

هر چند که در خصوص وم رعایت این شرط برای اجل در قانون حکم صریحی وجود ندارد اما در ماده­ی ۲۲۶ قانون مدنی که در مقام بیان شرایط امکان مطالبه خسارت عدم انجام تعهد تدوین یافته، قید معین” برای عبارت ایفای مدت تعهد” به چشم می­خورد. در این ماده می­خوانیم: در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی ­تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد …”. مشابه چنین حکمی نیز در ماده­ی ۳۳۹ قانون مدنی وجود دارد،

موارد سقوط اجل

 

همانطور که گفته خواهد شد تعهد باید در موعد مقررش به اجرا درآید. به جز اراده­ی متعهد که می ­تواند سبب سقوط اجل شده و باعث اجرای زود هنگام تعهد گردد، اجل در مواردی نیز به حکم قانون ساقط شده و منجر به این می­ شود که تعهد باید زودتر از موعدش به اجرا درآید. این دو مورد عبارت است: ۱- مرگ مدیون و ۲- ورشکستگی مدیون. اما باید توجه داشت مرگ و ورشکستگی مدیون صرفاً در تعهداتی باعث سقوط اجل می­ شود که موضوع آن تعهدات، انتقال و تسلیم مال به ویژه وجه نقد باشد.

 

بند اول: انصراف متعهد از شرط اجل

 

بلاشک هر شرطی از سوی صاحبش قابل اسقاط است. در این باره در ماده­ی ۲۴۴ قانون مدنی می­خوانیم: طرف معامله که شرط به نفع او شده می ­تواند از عمل به آن شرط صرفنظر کند …”. از این رو، شخصی که اجل به سود او شرط شده نیز می ­تواند از اجرای آن بگذرد و حق خویش را ساقط نماید؛ چرا که شرط اجل در زمره­ی حقوق مالی است و حقوق مالی نیز قابل اسقاط می­باشند.

 

در حقوق تعهدات گفته شده این اماره­ی قانونی وجود دارد که شرط اجل برای یک تعهد به نفع متعهد آن تعهد است، فلذا شخص متعهد  این اختیار را خواهد داشت که  از این حق خویش گذشته و تعهد را زودتر به اجرا گذارد. این اسقاط، همانطور که در ماده­ی ۲۴۵ قانون مدنی گفته شده است، می ­تواند به شکل صریح یا ضمنی صورت گیرد؛ یعنی شرط سقوط اجل می ­تواند با لفظ و یا با عمل توأم باشد. در حقوق فرانسه نیز این نظر مورد پذیرش قرار گرفته است؛ چرا که در ماده­ی ۱۱۸۷ قانون مدنی فر انسه آمده: اجل به سود مدیون است

 

تا أنکه خلاف آن احراز شود”.

 

اما با این حال گاه پیش می­آید که طلبکار تعهد موجل نیز در اجل شرط شده دارای نفع است، به نحوی که اجرای زود هنگام تعهد مطلوب وی نمی ­باشد. حال در این جا این سئوال قابل طرح است که آیا متعهد در این فرض نیز می ­تواند تعهد را زودتر از فرا رسیدن موعدش به اجرا درآید یا خیر؟

 

در جواب این سئوال باید گفت: با توجه به آنکه شرط اجل محصول مشترک اراده­ی دو طرف تعهد، یعنی متعهد و متعهدله، بوده و مورد تراضی آن دو قرار گرفته و مطلوب نظر هر دو طرف تعهد نیز می­باشد، همگام با نظر پاره­ایی از اساتید حقوق، در این صورت نیز باید پذیرفت که جز با تراضی طرفین شرط، نمی­توان اجل شرط برای یک تعهد را ساقط نموده و تعهد را زودتر از موعد مقررش به مرحله­ی اجرا گذارد.

 

 

با این حال در فقه در میان فقها در این خصوص اختلاف شده است. بعضی از فقها، همچون آیه الله خویی، نظری مشابه حقوق­دانان دارند و قائل بر آن هستند که متعهد می ­تواند اجل تعهد را ساقط و حتی قبل از فرا رسیدن اجل تعهد، مبادرت به ایفای تعهد خویش نماید؛ مگر آنکه ثابت شود که طلبکار نیز در اجل شرط شده صاحب حقی است که در این صورت اسقاط اجل باید با رضایت طلبکار باشد. ایشان در این باره می­فرمایند: اگر شرط شود ثمن بعدا پرداخت شود عقد نسیه می­ شود، در این صورت مشتری لازم نیست قبل از فرا رسیدن اجل ثمن را پرداخت کند هر چند که بائع آن را مطالبه نماید ولکن اگر مشتری مبادرت به پرداخت ثمن قبل از فرا رسیدن اجل نمود بر بایع واجب است که ثمن را اخذ کند مگر آنکه بایع در اجل پرداخت ثمن نیز حقی داشته باشد”.

 

اما نظر مشهور فقها بر آن است که هر دو شخص بدهکار و طلبکار در اجل دین نفع دارند و از این رو بدهکار نمی ­تواند اجل را نادیده بگیرد و پیش از موعد دین خویش را پرداخت کند و در صورت پرداخت طلبکار اامی در دریافت این دین ندارد. فی­المثل مرحوم علامه حلی در کتاب خود قواعد الاحکام بیان می­ کند: بر طلبکار اخد طلب قبل از اجل واجب نیست ؛ چرا که این عمل نوعی تبرع به وی محسوب می­ شود و وی اامی به قبول تبرع ندارد، حتی اگر از اخذ طلب قبل از اجل زیانی متوجه طلبکار نگردد”.

 

با این حال، حتی اگر بپذیریم که هم شخص متعهد و هم شخص متعهدله در اجل شرط شده دارای نفع می­باشند و از این رو، اسقاط یکجانبه متعهد نمی ­تواند باعث سقوط اجل شود، اما می­توان توافق و تراضی طرفین تعهد مبنی بر سقوط اجل و یا تغییر آن را پذیرفت و حکم به سقوط چنین شرط داد.

 

بند دوم: فوت متعهد

 

به موجب ماده­ی ۲۳۱ قانون امور حسبی، فوت متعهد یکی از موارد سقوط اجل می­باشد؛ چرا که بر طبق این ماده، دیون موجل متوفی بعد از فوت وی حال می­ شود. حال شدن دیون متوفی به این دلیل است که هر چه زودتر ترکه متوفی تصفیه و دیونش پرداخته شود تا در گذر زمان اموال مدیون متوفی در معرض تفریط وارثان یا متصرفین قرار نگیرد.

 

با این حال، همانطور که از سیاق ماده برداشت می­ شود باید توجه داشت که این حکم تنها متوجه دیون متوفی بوده و مطالبات وی را شامل نمی­ شود. با این حال، گفته شده حال شدن دیون موجل متوفی بدون اینکه از میزان آن کاسته شود به زیان وارثان بوده و ناعادلانه می­نماید. از این رو، یعضی از نویسندگان بر آن باورند که حکم ماده­ی ۴۲۱ قانون تجارت، که مربوط به حال شدن دیون موجل تاجر با رعایت تخفیفات مقتضیه می­باشد، در مورد دیون متوفی نیز باید به اجرا گذارده شود.

 

در فقه نیز قاعده حال شدن دیون متوفی نیز پذیرفته شده است؛ چرا که با فوت شخص متعهد، دیگر برای متوفی ذمه­ای باقی نمی­ماند تا دین بخواهد در آن ذمه قرار گیرد. فلذا با فوت مدیون ذمه از بین رفته و تعهد موجل وی حال می­گردد. در این باره، روایات متعددی از معصومین رسیده است که حکم به حال گشتن دیون متوفی می­دهد. از جمله­ این احادیث، روایت ابوبصیر که از قول معصوم گفته است: إذا مات الرجل حل ماله و ما علیه من الدین”. علاوه بر روایت ابوبصیر روایت مرسله صدوق نیز وجود دارد که در آن معصوم بیان داشته: اذا مات المیت حل ماله و ما علیه”.

 

همانطور که در عبارات روایت نیز مشهود است، عبارت بکار رفته در روایت، شامل دیون و مطالبات متوفی می­باشد؛ فلذا همانطور که حکم به حال شدن دیون متوفی می­دهیم باید همچنین حکم به حال شدن مطالبات متوفی را نیز صادر نمود. با این حال و علی­رغم سیاق این روایات، فقهای امامیه در خصوص حال شدن دیون موجل به موت داین اتفاق نظر نداشته و اکثر فقهای امامیه بر آن باورند که فوت داین تأثیری در اجل دین ندارد، فلذا مطالبات داین با فوتش حال نمی­ شود. فی­المثل، شهید ثانی در کتاب خود صرفاً از حال شدن دیون متوفی یاد می­ کند و فتوای در خصوص حال شدن مطالبات موجل داین متوفی بیان نمی­دارد. ایشان در این باره می­نویسد: ” دیون مدت دار مدیون در صورت فوت وی حال می­ شود”.

 

قانونگذار در این ماده تنها از دیون متوفی نام برده و جای طرح این سئوال وجود دارد که آیا این ماده شامل سایر تعهدات شخص متعهد متوفی نیز می­ شود یا خیر؟ فی­المثل، اگر متوفی قبل از فوت خویش کالایی را فروخته باشد و تعهد تحویل این کالا در فاصله سه ماه پس از انعقاد عقد بیع را کرده باشد و قبل از سر رسید اجل تعهد و ایفای تعهد داده شده، فوت نماید، آیا می­توان پذیرفت که با فوت وی تعهد وی به تحویل مبیع نیز حال می­ شود یا خیر؟

 

اساتید حقوق در این خصوص سخن و نظری ارائه نداده­اند، ولکن از نگاه نگارنده حکم ماده­ی ۲۳۱ قانون امور حسبی تنها شامل دیون متوفی بوده و اجرای آن شامل تعهدات وی نمی­ شود؛ چرا که آنچه مدنظر قانون­گذار از وضع این قاعده بوده است دیون متوفی می­باشد و بدیهی است که در حقوق میان دو اصطلاح دین و تعهد تفاوت ظریف و بلاانکاری وجود دارد. دین به یک رابطه­ حقوقی مالی منفی گفته می­ شود که طی آن شخصی می­پذیرد مالی را به شخص دیگر تسلیم کند؛ اما تعهد عبارت است از یک رابطه­ حقوقی منفی که طی آن متعهد می­پذیرد انجام یا عدم انجام کاری را برای شخص دیگر بر عهده گیرد. فلذا، آنچه که با فوت مدیون حال می­ شود دیون ایشان می­باشد و نه تعهدات وی.

 

در فقه نیز فقها اغلب بحث حال شدن دیون متوفی را در دو مبحث فقهی قرض و دین مطرح نموده و از تسری این قاعده به دیگر عقود، همچون بیع و اجاره، خودداری نموده ­اند. فلذا، از کلام آن­ها این امر قابل استباط است که قاعده­ی حال شدن دیون متوفی مختص به دیون متوفی بوده و شامل دیگر تعهدات وی نمی­ شود.

 

بند سوم:  ورشکستگی مدیون

 

یکی دیگر از عوامل سقوط شرط اجل تعهدات، ورشکستگی متعهد است. به موجب ماده­ی ۴۲۱ قانون تجارت به محض آنکه حکم ورشکستگی شخص تاجر صادر شود قروض موجل تاجر با رعایت تخفیفات نسبت به مدت به قروض حال مبدل می­ شود. مبنای این حکم نیز ضرورت هر چه سریعتر تصفیه اموال تاجر ورشکسته به صورت جمعی و رعایت اصل تساوی میان تمام طلبکاران می­باشد.

 

عبارت به کار رفته در ماده­ی ۴۲۱ قانون تجارت اطلاق دارد به نحوی که ممکن است این توهم به وجود آید که با صدور حکم ورشکستگی تاجر، هم قروضی که اشخاص از تاجر طلب دارند و هم قروضی که تاجر از دیگران طلب دارد، حال می­ شود؛ در این ماده آمده: همینکه حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات نسبت به مدت به قروض حال مبدل می­ شود”، اما با وحدت ملاک از ماده­ی ۲۳۱ قانون امور حسبی، که تنها دیون موجل متوفی را حال شده محسوب می­ کند، می­توان گفت این ماده صرفا ناظر به دیون تاجر و نه مطالبات وی می­باشد.

 

همانطور که گفته شد در فقه، فوت مدیون نیز سبب سقوط اجل و حال شدن دیون وی دانسته شده است. با این حال، بر خلاف فوت مدیون که سبب حال شدن دیون وی می­ شود، در فقه ورشکستگی مدیون تأثیری در سقوط شرط اجل و حال شدن دیون وی نخواهد داشت. عده­ایی از حقوق­دانان علی­رغم مشاهده­ ماده­ی ۴۲۱ بر این باور می­باشند که ورشکستگی سبب حال شدن دیون نمی­گردد. شهید ثانی در این باره می­فرماید: ” دیون مدت دار شخص ورشکسته با حجر وی حال نمی­ شود؛ چرا که اصل بر عدم حال شدن دیون می­باشد”. آیه الله خویی نیز در این خصوص می­نویسد: اگر مدیون بمیرد دینش حال می­ شود … ولی این قاعده شامل ورشکستگی مدیون نمی­ شود”.

 

[۱].  ناصر کاتوزیان، نظریه­ عمومی تعهدات،همان ، ص. ۱۳۸؛ محمد عابدی، اجل در تعهدات و قراردادها، رساله دکتری دانشگاه تهران، تابستان ۸۳، ص. ۱۵۲٫

 

[۲]. إذا اشترط تأجیل الثمن ی نسیئه لا یجب علی المشتری دفعه قبل الأجل و إن طالبه به البائع و لکن یجب علی البائع أخذه إذا دفعه إلیه المشتری قبله إلا أن ت قرینه علی التأجیل حقا للبائع أیضا؛ ابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، معاملات، ص. ۴۸

 

[۳]. ” لا یجب دفع الموجل … قبل الاجل فإن تبرع لم یجب أخذه و إن انتفی الضرر بأخذه؛ نقل از: محمد حسین عاملی، مفتاح الکرامه، ج ۵، ص. ۶۴٫

 

[۴]. ناصر کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات،همان ، ص. ۱۳۹؛ محمد عابدی، اجل در تعهدات و قراردادها، رساله دکتری دانشگاه تهران، تابستان ۸۳، ص. ۱۷۰٫

 

[۵].  ناصر کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات،همان ، ص. ۱۴۰٫

 

[۶]. مصطفی محقق داماد، محمد عیس تفرشی و ابراهیم شعاریان ستاری، وضعیت حقوقی تعهدات قراردادی موجل متوفی، ص. ۲۰۰

 

[۷]. مصطفی محقق داماد، محمد عیس تفرشی و ابراهیم شعاریان ستاری، وضعیت حقوقی تعهدات قراردادی موجل متوفی، ص. ۲۰۱

 

[۸]. شهید ثانی، الروضه البهیه، ج ۳، ص. ۱۵۷٫

 

[۹]. مصطفی محقق داماد، محمد عیس تفرشی و ابراهیم شعاریان ستاری، وضعیت حقوقی تعهدات قراردادی موجل متوفی، ص. ۲۰۱

 

[۱۰]. ناصر کاتوزیان، نظریه­ عمومی تعهدات،همان ، ص. ۱۴۰؛ محمد عابدی، اجل در تعهدات و قراردادها، رساله دکتری دانشگاه تهران، تابستان ۸۳، ص. ۱۵۷٫

 

[۱۱].  محمد جعفر جعفری لنگرودی، وسیط در ترمینولوژی حقوق، ج ۲،همان ، ص. ۳۵

 

[۱۲]. و لا تحل الدیون الموجله بحجر المفلس عملا بالأصل”؛ شهید ثانی، الروضه البهیه، ج ۳، ص. ۱۵۸٫

تعریف شرط اجل در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب ۱۹۸۰

 

یکی از قوانین بین‌المللی که در خصوص مهم­ترین شاخه­ حقوق قراردادها و اموال، یعنی قرارداد بیع، به تصویب رسیده و هم­اکنون مقررات آن بر قراردادهای بسیاری در عرصه­ بین‌المللی حکومت دارد، کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ موصوف به کنواسیون وین می­باشد. این کنوانسیون در پاسخ به نیاز عمومی تجار بین‌المللی برای وجود مقررات یکنواخت تدوین شده است. این کنوانسیون در عرصه­ بین‌المللی از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و اهمیت آن را از تلاش طولانی و مداوم محققان به نام کشورهای مختلف جهان می­توان به خوبی درک نمود. در واقع، این کنواسیون شکل تکامل یافته دو کنوانسیون لاهه مصوب ۱۹۶۴، که یکی از آن دو مربوط به بیع بین‌المللی اموال منقول و دیگری مربوط انعقاد قراردادهای بیع بین‌المللی بود، که کار تنظیم و تصویب آن به سال ۱۹۲۹ میلادی بر می­گردد، می­باشد.

 

با توجه به ماده­ی یک این کنوانسیون، مواد این کنوانسیون تنها در خصوص قراردادهای بیعی قابل اعمال است که اقامتگاه تجاری دو طرف قرارداد بیع در کشورهای مستقر باشد که به کنوانسیون وین ملحق شده ­اند یا آنکه قواعد حل تعارض بین‌المللی حکم به اعمال کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا دهد و یا اینکه طرفین قرارداد به رضایت خواهان اعمال مقررات کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا باشند. همچنین مطابق با ماده سه، این کنوانسیون تنها در خصوص قراردادهای بیع، به غیر از بیع­ کالاهای مصرفی، خانوادگی و بیع­های از طریق حراج یا مزایده و بیع­های سهام و اوراق قرضه، کشتی و برق، قابلیت اعمال دارد و نسبت به قراردادهای دیگر هیچ حکومتی نخواهد داشت. در این گفتار، هدف محقق شناخت و تبیین هر چه بیشتر وضعیت حقوقی شرط اجل در این کنوانسیون می­باشد.

 

در ابتدا باید توجه داشت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، شروط یک قرارداد بر دو قسم شروط اصلی و شروط فرعی تقسیم می­شوند. با توجه به اثبات عدم کفایت چنین تقسیم بندی در اوضاع و احوال جدید تجارت بین‌المللی دادگاه­ها شرط سومی را به رسمیت شناخته­اند که عبارت است از شرط بینابین-. شروط اصلی قرارداد به آن دسته از شروطی اطلاق می­ شود که بسیار با اهمیت بوده و با قرارداد و هدف از انعقاد آن رابطه­ تنگاتنگی دارد؛ به نحوی که در صورت نقض آن کل قرارداد نیز دچار آسیب می­ شود؛ از این رو، قانونگذار در این گونه موارد به مشروط­له ضمن برخورداری از حق مطالبه­ی خسارت، حق فسخ قرارداد را نیز اعطاء نموده است. تعهداتی از قبیل تحویل کالا مطابق با قرارداد در زمره­ی تعهدات اصلی می­باشند؛ بنابراین، در صورتی که در قرارداد فروش کالا، کالای تحویل داده شده مطابق با قرارداد نباشد و یا متناسب با مقصود خریدار نباشد، حق رد کالاها را خواهد داشت.

 

 

اما در مقابل شروط فرعی به آن دسته از شروطی اطلاق می­ شود که از اهمیت کمتری به نسبت شروط اصلی برخوردار بوده و بدین جهت قانونگذار در صورت نقض تعهد تنها به مشروط­له حق مطالبه­ی خسارت و نه حق فسخ را اعطاء می­ کند. شروطی همچوون شروط مربوط به زمان و مکان تحویل کالا را می­توان در زمره­ی شروط فرعی قرارداد به شمار آورد.

 

اما شرط بینابین نیز آن دسته از شروطی هستند که از لحاظ ماهیت نه در زمره­ی شرط اصلی هستند و نه در گروه شروط فرعی جای می­گیرند، بلکه از حیث اثری که نقض آن­ها به بار می­آورد می­توانند در بعضی موارد در زمره­ی شروط اصلی و در بعضی موارد دیگر در زمره­ی شروط فرعی قرار گیرند. فلذا، اگر اثر نقض یک شرط سنگین و فاحش باشد آن شرط اصلی و در غیر این صورت فرعی خواهد بود.

 

بر طبق مفاد کنوانسیون بیع بین‌المللی شروط مربوط به نحوه­ تحویل کالا، از قبیل شروط مربوط به مکان تحویل کالا، شروط مربوط به زمان تحویل کالا و … در زمره­ی شروط فرعی می­باشند؛ چرا که نقض این گونه شروط از اهمیت اساسی برخوردار نبوده و منتهی به نقض اساسی قرارداد نمی­ شود، بنابراین نقض این دسته از شرط نیز تنها به مشروط­له آن حق مطالبه­ی خسارت را اعطاء می­ کند.

 

 

بر طبق ماده­ی ۳۳ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، زمان اجرای تعهد به اراده و توافق طرفین بستگی دارد؛ بنابراین طرفین یک قرارداد می­توانند بنا بر مصالح خود هر زمانی را که می­خواهند برای ایفای تعهدات قراردادی تعیین نمایند؛ ولو زمانی موجل از زمان تاریخ انعقاد قرارداد. در صورت فقدان چنین توافقی، کنوانسیون چنین تعیین تکلیف نموده که تعهد باید ظرف مدت معقولی از تاریخ انعقاد قرارداد بیع به اجرا گذاشته شود. تعیین مدت معقول نیز بر حسب مورد، وابسته به اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد و تعهد قراردادی، همچون در دسترس بودن یا نبودن و ساخته شدن یا نشدن، می­باشد.

 

با این حال باید گفت در صورت فقد توافق صریح از سوی متعاملین در خصوص زمان ایفای تعهد، مطابق با بند ۳ ماده­ی ۸ کنوانسیون توافق ضمنی آن­ها تعیین کننده­ زمان اجرای قرارداد خواهد بود. جهت یافتن توافق ضمنی طرفین قرارداد نیز باید به مواردی، همچون اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد، از قبیل مذاکرات، رویه­ مقرر بین طرفین و عرف و عادت محلی، توجه نمود.

 

در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا شرط اجل بر دو نوع است: گاه تاریخی دقیق برای اجرای تعهد مورد پیش ­بینی طرفین قرارداد قرار می­گیرد؛ فی­المثل گفته می­ شود تاریخ اجرای قرارداد یک­ماه پس از انعقاد قرارداد است یا پیش ­بینی شود اجرای قرارداد در تاریخ دوشنبه ششم فوریه­ی ۲۰۰۱۴ میلادی انجام گیرد؛ و گاه اجل به شکل تعیین یک دوره­ زمانی است، که تعهد باید در آن دوره زمانی به اجرا گذارده شود؛ فی­المثل در قرارداد گنجانده می­ شود که تعهد باید ظرف چهار ماه از تاریخ انعقاد قرارداد ایفا شود. در صورت اخیر متعهد می ­تواند تعهد را در ظرف زمان شرط شده در هر زمان که مایل است ایفاء نماید، مگر آنکه زمان اجرای تعهد در این بازده زمانی منوط به اراده­ی طلبکار باشد و طی توافق این اختیار به وی داده شده باشد که موعد ایفای تعهد را خود وی معین نماید که در این صورت متعهد باید تعهد را در زمانی که مورد خواست و اراده­ی متعهد می­باشد ایفاء نماید.

 

به هر حال، باید توجه داشت از آنچه گفته شد به دست می­آید که طبق ماده­ی ۳۳ کنوانسیون و بر خلاف حقوق ایران، که گفته شد معین بودن زمان وقوع یکی از شرایط صحت شرط اجل می­باشد و عدم رعایت آن به بطلان شرط و قرارداد منجر می­ شود، در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا حتماً لازم نیست تاریخ دقیق اجرای تعهد در قرارداد گنجانده شود، بلکه آنچه اهمیت دارد قابلیت تعیین این زمان می­باشد؛ فلذا اشکالی نخواهد داشت اگر تاریخ اجرای تعهد از مجموع اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد قابل تعیین باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[۱]. حبیب الله رحیمی، پیش ­بینی نقض قرارداد، ص. ۱۱۶٫

 

[۲]. عبدالحسین شیروی، حقوق تجارت بین­الملل،انتشارات سمت،چ۴ ،۱۳۹۱، ص. ۱۸۵٫

 

[۳]. عبدالحسین شیروی، حقوق تجارت بین­الملل،همان ، ص. ۱۸۶

 

[۴]. حسین صفایی، حقوق بیع بین المللی،همان ، ص. ۱۰؛ عبدالحسین شیروی، حقوق تجارت بین­الملل،همان ، ص. ۱۸۹٫

 

[۵]. حسین صفایی، حقوق بیع بین المللی،همان، ص. ۱۹-۲۰٫

 

[۶]. حسین صفایی، حقوق بیع بین المللی،همان ، ص. ۱۶

 

[۷]. Condition

 

[۸]. Warranties

 

[۹]. Intermediate Term

 

[۱۰]. کلایوام اشمیتوف، حقوق تجارت بین­الملل،ترجمه بهروز اخلاقی، ج ۱،انتشارات سمت،۱۳۷۸ ، ص. ۲۰۸٫

 

[۱۱]. کلایوام اشمیتوف، حقوق تجارت بین­الملل، ج ۱،همان ۱، ص. ۲۰۹٫

 

[۱۲]. کلایوام اشمیتوف، حقوق تجارت بین­الملل، ج ۱،همان ، ص. ۲۱۰٫

 

[۱۳]. کلایوام اشمیتوف، حقوق تجارت بین­الملل، ج ۱،همان ، ص. ۲۱۱٫

 

[۱۴]. حسین صفایی، حقوق بیع بین­المللی،همان ، ص. ۱۳۰؛ جمعی از نویسندگان، تفسیری بر حقوق بیع بین­المللی، ترجمه مهراب داراب­پور، ج  ۳و ۲،انتشارات کتابخانه گنج دانش،۱۳۷۴ ، ص. ۸۶٫

تأثیر شرط اجل در عقد بیع

 

محقق مطالب این فصل را در سه مبحث متوالی و هر مبحث را در دو گفتار دنبال می­ کند. در مبحث نخست این رساله به بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع پرداخته می­ شود. مبحث دوم نیز به بیان تأثیر شرط اجل بر تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع اختصاص دارد و در نهایت در مبحث سوم از تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی طرفین عقد بیع سخن گفته خواهد شد. مطالب هر مبحث نیز در دو گفتار ارائه می­ شود. در گفتار نخست هر مبحث به بررسی تأثیر شرط اجل در حقوق ایران و در گفتار دوم به بررسی تأثیر شرط اجل در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا اشاره می­ شود.

 

 

فصل اول: بررسی تأثیر شرط اجل  بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع

 

مبحث اول: بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع در حقوق ایران

 

گفتار اول: تأثیر شرط اجل در سقوط حق حبس[۱]

 

همانطور که در حقوق قراردادها مورد مطالعه قرار گرفته است، در کنار ضمان معاوضی، یعنی انفاسخ قرارداد در صورت نامقدور شدن ایفای یکی از تعهدات قراردادی، یکی از نتایج همبستگی میان عوضین در عقود معاوضی متقابل، حق حبس[۲] است. حق حبس یکی از شیوه ­های جبران خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادی نیز هست که عموماً دارای خصیصه­ی پیشگیرانه است تا خصیصه­ی جبرانی. فلذا، در تعهدات معاوضی، همچون عقد بیع، متعهد می ­تواند تا زمانی که طرف دیگر به تعهد خود عمل نکرده است از ایفای تعهدات قراردادی خود خودداری ورزد. در این خصوص ماده­ی ۳۷۷ قانون مدنی اشعار دارد: هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود … .

 

با این حال، همانطور که در ماده­ی ۳۷۷ قانون مدنی مشاهده گردید ایجاد و اعمال حق حبس منوط به تحقق شرایطی است که یکی از مهم­ترین این شرایط یکسان بودن زمان اجرای تعهدات طرفین قرارداد می­باشد؛ فی­المثل، برای ایجاد و اعمال حق حبس تعهدات طرفین یک قرارداد یا باید هر دو حال باشد و یا اگر تعهد طرفین موجل است، اجل هر دو یکسان و در یک روز باشد. فلذا، اگر تعهد یکی از طرفین حال و تعهد دیگر موجل باشد و یا تعهد هر دو موجل اما اجل تعهد آن­ها یکسان نباشد، متعهدله تعهد موجل نمی ­تواند به استناد حق حبس از ایفای تعهد حال خویش خودداری کند؛ ولو آنکه در اثر گذشت زمان موعد ایفای تعهد موجل رسیده باشد و هنوز تعهد حال به اجرا در نیامده باشد. در این حالت نیز حق حبسی که از قبل برای متعهد تعهد موجل به وجود آمده بود به قوت خودش باقی خواهد بود.

 

 

از آنچه گفته شد می­توان به این نتیجه رسید که شرط اجل نقش مستقیم و بسزایی در سقوط حق حبس متعهدله تعهدات موجل خواهد داشت. فلذا، متعهدله چنین تعهد موجلی نمی ­تواند به حق حبس استناد و از ایفای تعهدات قراردادی خویش خودداری ورزد؛ به شرط آنکه تعهد متعهدله­ یک تعهد حال باشد و یا از حیث زمانی مقدم بر تعهد موجل طرف دیگر باشد[۳]. در این خصوص ماده­ی ۳۷۷ قانون مدنی چنین انشای حکم می­ کند: … مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد که در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود”.

 

از این رو، و به عنوان مثال می­توان گفت اگر شخص الف ملک مسی خویش را به شخص ب در ازای تملک خوروی وی بفروشد و در ضمن قرارداد بیع شرط شود که تحویل مبیع (ملک مسی) دو ماه پس از تاریخ انعقاد عقد بیع باشد، در این صورت خریدار نمی ­تواند به بهانه­ی عدم تسلیم مبیع از تسلیم ثمن (خودرو) خودداری ورزد؛ چرا که تعهد فروشنده موجل و تعهد خریدار حال است و هیچگاه میان یک تعهد حال و تعهد موجل حق حبسی ایجاد نمی­ شود؛ چرا که این دو تعهد متقابل نبوده و حق حبس هم تنها نسبت به تعهدات متقابل ایجاد می­ شود.

 

 

 

گفتار دوم: تأثیر شرط اجل در تعلیق مرور زمان

 

هر چند که در حقوق به عنوان یک قاعده پذیرفته شده که حق مالکیت یک امر دائمی است و با گذشت زمان پایان نمی­پذیرد و از بین نمی­رود[۴]، اما قانونگذار به دلایل مختلف گاه برای مطالبه­ی مطالبات و تعهدات مهلت قانونی را معین می­ کند؛ به نحوی که در خارج از آن مهلت قانونی، تعهدات مشمول مرور زمان شده و دیگر قابلیت مطالبه ندارند؛ به نحوی که متعهد این حق را دارد که با استناد به مرور زمان از ایفای تعهد خود خودداری ورزد. نمونه­ بارز این گونه مهلت­های قانونی برای مطالبه­ی تعهدات را می­توان در مواد ۲۸۶[۵]، ۲۸۷[۶] و ۳۱۸[۷] قانون تجارت مشاهده نمود.

 

اثر مرور زمان آن است که با ابقای حق مالکیت متعهد بر تعهد، صرفاً اعمال و اجرای آن حق و طلب را از طریق اقامه­ی دعوی قانونی از بین می­برد؛ به نحوی که دیگر برای طلبکار این امکان وجود ندارد که از طریق اقامه­ی دعوی حقوق خویش بر متعهد را به اجرا گذارد؛ ماده­ی ۷۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی سابق در این باره اشعار می­داشت: مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضاء آن مدت دعوی شنیده نمی­ شود”. با این حال، اگر شخص بدهکار با میل و رغبت به ایفای تعهد خویش اقدام نماید که در این صورت دیگر از سوی شخص پرداخت کننده قابل استرداد نخواهد بود؛ چرا که دین مشمول مرور زمان دین واقعی است که صرفاً ضمانت اجرایی برای وصول آن وجود ندارد؛ فلذا، مطابق قانون اگر شخص بدهکار خود دین را پرداخت کند، ضعف آن برطرف شده و دیگر دلیلی برای استرداد آن نیز وجود نخواهد داشت. در این خصوص ماده­ی ۲۶۶ قانون مدنی اشعار می­دارد: در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی ­باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد ام وسموع نخواهد بود”. در اصطلاح حقوقی به این گونه دیون، دیون طبیعی گفته می­ شود.

 

النهایه باید گفت یکی دیگر از آثار اجل بر تعهدات، تعلیق مرور زمان و شروع آن از زمان فرا رسیدن اجل تعهد می­باشد. در این خصوص بند ۱۱ ماده­ی ۷۴۱ قانون آئین دادرسی مدنی سابق اشعار می­داشت: … جز در موارد خاص، مرور زمان از زمانی که طلبکار مستحق مطالبه می­ شود آغاز می­گردد”[۸]. همچنین ماده­ی ۷۵۶ قانون آئین دادرسی مدنی سابق با صراحت اعلام می­کرد: نسبت به دینی که موجل یا مشروط باشد، مادامی که موعد آن نرسیده یا شرط موجود نشده حکم مرور زمان جاری نمی­ شود و از وقت رسیدن موعد یا وجود شرط مدت مرور زمان شروع خواهد شد”.

 

گفتار سوم: تأثیر شرط اجل بر عدم امکان تهاتر تعهد موجل

 

همانطور که در حقوق قراردادها مورد مطالعه قرار گرفت یکی از موارد سقوط تعهدات و دیون، تهاتر می­باشد. بنا به تعریف ماده­ی ۲۹۴ قانون مدنی تهاتر عبارت است از: اسقاط دو دین متقابل که دو شخص نسبت به یکدیگر دارا می­باشند. به عبارت دیگر، هر گاه دو شخص در مقابل یکدیگر مدیون باشند دیون آن­ها تا حدی که با هم برابری می­ کند تهاتر و ساقط می­ شود. به عنوان مثال، اگر شخص الف مبلغ یک میلیون ریال از شخص ب طلبکار باشد و شخص ب نیز متعاقباً از شخص الف مبلغ ده میلیون طلبکار گردد، مابین یک میلیون طلب الف و همین مقدار از طلب شخص ب تهاتر شده و طلب واقعی شخص ب از الف نه میلیون می­گردد. تهاتر، مقوله­ای قهری است که تحقق و اثرگذاری آن نیازمند اراده و توافق بدهکار و طلبکار نمی ­باشد.

 

وقوع تهاتر، مشخصاً تهاتر قهری، نیازمند حصول شرایطی است که مطابق با ماده­ی ۲۹۶ قانون مدنی عبارت است از: ۱- متجانس بودن دیون، ۲- وحدت دیون در زمان تأدیه و ۳- وحدت دیون در مکان تأدیه. تنها در صورت حصول سه شرط ذیل است که تهاتر قهری محقق می­ شود. فلذا، اگر یکی از دیون ریال باشد و دین دیگری دلار یا اینکه سررسید یکی از دیون حال و دیگری موجل باشد هیچ تهاتری رخ نمی­دهد. منظور از تهاتر قهری در این جا عبارت است از اینکه دو دین متجانس بدون اراده­ی هیچ یک از طرفین تعهد و به شکل کاملا خود به خودی ساقط ­گشته و موجبات برائت ذمه­ی مدیون خویش را فراهم می­آورد (ماده­ی ۲۹۵ قانون مدنی).

 

از آنچه گفته شد به دست می­آید که یکی دیگر از آثار اجل در تعهدات قراردادی، عدم امکان تهاتر میان دو تعهد حال و تعهد موجل می­باشد. فلذا طلبکار نمی ­تواند به پشتوانه­ی طلب موجل خود ادعای تهاتر دین حال خویش را بنماید؛ چرا که تهاتر دو دین به معنی پرداخت آن دو دین است و اگر طلبکار یک تعهد موجل بتواند طلب موجل خویش را با دین حال خویش تهاتر نماید در حقیقت مبادرت به وصول تعهد موجل خویش نموده است که این امر نیز با قابل مطالبه نبودن تعهد موجل منافات دارد[۹].

 

از این رو، اگر الف خانه­ی خود را به شخص ب به قیمت صد میلیون تومان بفروشد و در ضمن قرارداد بیع چنین شرط شود که خریدار ثمن را در ظرف زمانی سه ماه از تاریخ انعقاد قرارداد بیع به فروشنده تحویل دهد و سپس شخص الف خودروی شخص ب را به مبلغ پنجاه تومان بخرد، دیگر نمی ­تواند از پرداخت پنجاه میلیون بدهی خویش به فروشنده­ی خودرو به بهانه­ی تهاتر دین خویش با طلب ناشی از فروش خانه­ی خود به شخص ب خودداری ورزد؛ چرا که طلب وی موجل و در مقابل دین وی حال می­باشد و دین حال هیچگاه قابل تهاتر با طلب موجل نمی ­باشد.

 

با این حال، استناد به تهاتر دو دین که یکی از آن­ها موجل است از سوی بدهکار دین موجل امکان­ پذیر است؛ چرا که اجل به سود او بوده و از سوی او قابل اسقاط می­باشد. در این فرض با سقوط اجل از سوی صاحبش تعهد موجل حال می­گردد و تهاتر امکان­ پذیر می­گردد؛ به شرط آنکه اجل تعهد موجل صرفا به سود بدهکار باشد و طلبکار در اجل تعهد نفعی نداشته باشد[۱۰].

 

 

 

 

 

مبحث دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع

 

همانطور که حق حبس در حقوق ایران مورد پذیرش قرار گرفته است، در کنوانسیون وین نیز هر یک از فروشنده و خریدار دارای حق حبس بوده و می­توانند تا ایفای تعهد طرف مقابل خویش از ایفای تعهدات خود خودداری نماید. این حق در ماده­ی ۵۸ کنوانسیون به رسمیت شناخته شده است؛ در آن ماده آمده که خریدار می ­تواند تا زمانی که فروشنده کالا و یا اسناد مربوط به آن را بر طبق مقررات قرارداد و کنوانسیون در اختیار وی قرار نداده است از پرداخت ثمن خودداری نماید[۱۱]. چنین حقی نیز برای فروشنده وجود دارد که بر طبق آن فروشنده می ­تواند تا زمانی که ثمن بیع را اخذ نکرده از تحویل مبیع خودداری ورزد.

 

با این حال، و به مانند آنچه در حقوق ایران وجود دارد، حق حبس در مواردی که پرداخت ثمن موجل می­ شود، برای فروشنده وجود نخواهد داشت؛ چرا که تعهد فروشنده به تحویل مبیع حال و تعهد خریدار به پرداخت ثمن، موجل است و هیچ حق حبسی برای یک تعهد موجل در مقابل یک تعهد حال وجود ندارد[۱۲]. بنابراین، به مانند حقوق ایران، شرط اجل می ­تواند تأثیر مستقیمی بر سقوط حق حبس داشته باشد.

 

با این حال، کنوانسیون در یک مورد اجل را مانع ایجاد و اعمال حق حبس ندانسته و آن در جایی است که پیش ­بینی نقض قرارداد از سوی متعهدله صورت گیرد. در این صورت مقنن در ماده­ی ۷۱ خود حق تعلیق قرارداد را برای متعهدله تعهد موجل در نظر گرفته است؛ مشروط بر آنکه پیش ­بینی عدم اجرای تعهد باید جنبه­ اساسی داشته باشد و متعهدله اعلامیه­ی تعلیق قرارداد را بدون تأخیر به شخص متعهد اعلام دارد. در این صورت اگر شخص متعهد تضمین کافی برای اجرای تعهدات خود بدهد دیگر برای طرف مقابل قرارداد حق تعلیقی ایجاد نخواهد شد[۱۳].

 

ماده­ی ۷۱ کنوانسیون در خصوص حق تعلیق قرارداد از سوی متعهدله تعهد موجل اشعار می­دارد: ۱- چنانچه پس از انعقاد قرارداد معلوم شود که یکی از طرفین به علل زیر بخش اساسی تعهدات خود را ایفا نخواهد کرد، طرف دیگر حق خواهد داشت اجرای تعهدات خود را معلق نماید:

 

الف، در صورت عدم توانایی متعهد در انجام تعهد یا نقصان در اعتبار وی

 

ب، نحوه رفتار متعهد در ایجاد مقدمات اجرای قرارداد یا در اجرای قرارداد …”.

 

اجرای تعهد پس از انقضای مهلت اجرای تعهد:

 

به موجب ماده­ی ۴۷ و ۶۳ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، خریدار یا فروشنده می ­تواند به طرف مقابل خویش مهلت اضافه­ای جهت پرداخت مبیع یا ثمن را إعطاء کند. در حقوق تجارت بین­الملل این امر پذیرفته شده که خریدار نباید به صرف عدم تحویل کالا در موعد معین قادر به فسخ معامله باشد؛ چرا که عدم تحویل به هنگام کالا یک نقض اساسی قرارداد محسوب نشده و فسخ قرارداد نیز تنها در صورت نقض اساسی قرارداد قابل اعمال است[۱۴].

 

برای اجرای این قاعده شرط است که مهلت اضافه­ای که خریدار به فروشنده می­دهد و یا فروشنده به خریدار می­دهد کاملاً معین و برای اجرای تعهد مهلت داده شده معقول باشد[۱۵]. اثر این إعطای مهلت اضافه­ای آن است که متعهدله نمی ­تواند تا قبل از انقضای مهلت به طروق جبران خسارت، همچون فسخ قرارداد و یا مطالبه­ی خسارت عدم انجام تعهد متوسل شود. با این حال، مطالبه­ی خسارت ناشی از تأخیر اجرای تعهد بلامانع می­باشد[۱۶].

 

 

 

[۱]. Withholding Performance

 

[۲]. یکی دیگر از طروق جبران خسارت زیان دیده حق حبس یا همان گرو کشی می­باشد. در کل در حقوق فراردادها سه نوع گرو کشی وجود دارد: ۱- حق حبس: هر یک از متعهدین به تعهد خود تا زمان ایفای تعهد طرف مقابل از عمل به تعهد خود خودداری نماید. ۲- تعلیق قرارداد: اگر متعهدله به طور معقول این باور را داشته باشد که متعهد از انجام قرارداد خود خودداری خواهد کرد یا از اجرای قرارداد ناتوان خواهد بود، می ­تواند از اجرای تعهدات خود تا زمانی که تکلیف اجرای تعهدات طرف مقابل روشن شود خودداری نماید و قرارداد را به حالت تعلیق در آورد.
۳- حبس مال: متعهدله می ­تواند اموالی را که از شخص متعهد در دست دارد نزد خود نگه دارد و از تسلیم آنها خودداری ورزد تا اینکه وی به تعهدات خود عمل نماید.

 

در نظام­های حقوقی نوشته، همچون فرانسه و بلژیک، مقررات عام و صریحی در این باره وجود ندارد؛ اما در عقودی مانند بیع موادی در حدود همان اثر وجود دارد که دادگاه­ها قاعده­ی حق حبس را از آن استخراج کردند. در حقوق ®فرانسه هر سه نوع گروکشی وجود دارد. در ماده­ی ۱۶۱۲ ق.م.ف بایع می ­تواند از تسلیم مبیع مادام که پرداخت ثمن صورت نگرفته خودداری ورزد. در حقوق آلمان نیز ماده­ی ۳۲۰ قانون مدنی این کشور به این حق اشاره کرده است.

 

در حقوق انگلیس هم حق حبس پیش ­بینی شده است. در ماده­ی ۲۷ و بند اول ماده­ی ۳۹ قانون بیع کالا به این حق اشاره شده است. در نظام ­های حقوقی کامن­لو حق حبس باید نسبت به نقض اساسی قرارداد صورت گیرد؛ اما در حقوق نوشته انعطاف بیشتری وجود دارد و اعمال حق حبس را برای شخص متعهدله ولو در قبال تعهدات فرعی به رسمیت شناخته است. البته به شرط اینکه خودداری از اجرا غیر متناسب نباشد و عمل حابس مخخالف با حسن نیت نیز نباشد. به طور کلی در تمام حقوق اروپایی دو معیار برای اعمال حق حبس وجود دارد: ۱- متناسب بودن و معقول بودن این حق و ۲- عدم مخالفت اعمال این حق با حسن نیت.

 

در حقوق ایران حق حبس از نوع نخست در تمام عقود معاوضی از نوع متقابل وجود دارد ( ماده­ی ۳۷۷ ق.م ). نوع سوم حق حبس نیز در قانون تجارت مورد پیش ­بینی قرار گرفته است ( ماده­ی ۵۳۳ قانون تجارت).

 

در کنوانسیون وین هر سه طریق گرو کشی به رسمیت شناخته شده است. ماده­ی ۵۸ به نوع اول و ماده­ی ۷۱ به نوع دوم و ماده­ی ۸۵ به گروکشی نوع سوم اشاره دارد. در گروکشی نوع اول خریدار تا پایان زمان بازرسی حق به تأخیر انداختن پرداخت ثمن را دارد. در حالت دوم نیز عدم اجرای پیش ­بینی شده باید جنبه­ اساسی داشته باشد و متعهدله باید اعلامیه­ی تعلیق قرارداد را بدون تأخیر به شخص متعهد اعلام دارد. در این صورت اگر شخص متعهد تضمین کافی برای اجرای تعهدات خود بدهد دیگر برای طرف مقابل قرارداد حق حبسی ایجاد نخواهد شد.

 

بر طبق ماده­ی ۲۰۱ از قسمت ۹ مقررات اصول اروپایی حقوق قراردادها حق حبس نیز به رسمیت شناخته شده است. بند ۱ این ماده اشاره به حق حبس از نوع اول و بند ۲ ماده اشاره به حق حبس از نوع دوم می­ کند. در مقام توضیح و تبیین این ماده بیان نکاتی چند مطلوب می­باشد: ۱- این حق همچنان که گفته شد مربوط به قراردادهای معوض از نوع متقابل ( Reciprocal Contract ) می­باشد. ۲- فایده­ این حق آن است که از اعتماد بی­جهت یک طرف به طرف دیگر ممانعت به عمل می­آورد و بر عکس متعهد را به اجرای قرارداد تشویق می­نماید. ۳- این حق می ­تواند نسبت به کل و یا جز تعهد اعمال شود؛ به نحوی که اعمال جزیی تعهد مانع اعمال حق حبس نسبت مابقی تعهدات نمی­ شود. ۴- اگر رفتار متعهدله سبب عدم اجرای تعهد شده است وی دیگر نمی ­تواند به دلیل عدم اجرای تعهد به حق حبس خود استناد نماید. ۵- در مقررات PECL گروکشی نوع سوم وجود ندارد. ۶- در این ماده بر خلاف کنوانسیون وین از قید اساسی بودن اجرای تعهد جهت اعمال حق حبس نامی برده نشده است. ۷- در صورتی که متعهدله پیش ­بینی معقولی از نقض قرارداد از سوی شخص متعهد را داشته باشد دو حق برای او به وجود می­آید: ۱- حق تعلیق قرارداد و ۲- حق خاتمه دادن به قرارداد.

 

 

 

[۳]. محمد عابدی، اجل در تعهدات و قراردادها، رساله دکتری دانشگاه تهران، تابستان ۸۳، ص. ۱۰۴٫

 

[۴]. ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت،همان ، ص. ۱۸۳٫

 

[۵].  اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ برای او مقرر داشته استفاده کند باید در ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید”.

 

[۶].  ” در مورد برواتی که باید در خارج تأدیه شود اقامه دعوی بر علیه برات دهنده و یا ظهرنویس­های مقیم ایران در ظرف دو سال از تاریخ اعتراض باید به عمل آید”.

 

[۷]. دعاوی راجع به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود …”.

 

[۸]. ناصر کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات،همان ، ص. ۱۳۵٫

 

[۹]. محمد عابدی، اجل در تعهدات و قراردادها، رساله دکتری دانشگاه تهران، تابستان ۸۸، ص. ۱۰۲٫

 

[۱۰]. ناصر کاتوزیان، نظریه­ عمومی تعهدات،همان ، ص. ۱۳۵٫

تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع

 

مبحث اول: بررسی تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع در حقوق ایران

 

          نخستین و عمده اثری که شرط اجل می ­تواند از خود بر جای گذارد را می­توان در اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع مشاهده نمود. اگر طرفین قرارداد بیع برای ایفای تعهدات قراردادی خویش، همچون تسلیم مبیع و ثمن، سررسیدی را تعیین نمایند، به طور طبیعی و منطقی تعهد باید در سررسید تعیین شده ایفا گردد؛ چرا که اصل حاکیت اراده و اصل وم متابعت از مفاد قرارداد عمل به تمام مفاد قرارداد را لازم می­نگرد. حال در این خصوص این سئوال مهم وجود دارد که آیا متعهدله می ­تواند بنا به هر دلیلی، ایفای زود هنگام تعهد را خواسته و یا اینکه آیا متعهد می ­تواند تعهد خود را زودتر از موعد اجرا نماید یا خیر؟

 

در این گفتار از رساله سعی محقق بر آن است که به مقوله­ی تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی عقد بیع از هر دو منظر اجرای زود هنگام تعهد توسط متعهد و مطالبه­ی زود هنگام تعهد از سوی متعهدله بپردازد. از این رو، این گفتار از رساله در دو قسمت تدوین شده که در قسمت نخست از تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن امکان مطالبه تعهدات قراردادی و در قسمت دوم از تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن امکان اجرای قرارداد بحث خواهد شد.

 

گفتار اول: تأثیر شرط اجل در به تأخیر افتادن امکان مطالبه­ی تعهدات قراردادی از سوی متعهد

 

بر طبق ماده­ی ۳۹۴ قانون مدنی، تعهدات قراردادی باید در موعد مقرر فی­مابین طرفین قرارداد انجام و یا ایفاء شود. در این ماده می­خوانیم: مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرائطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید”. موعد ایفاء تعهدات قراردادی که با تراضی معین می­ شود، ممکن است به شکل تعیین یک روز خاص و یا به شکل تعیین یک دوره­ معین زمانی که تعهد در آن دوره باید انجام شود، معین گردد. فلذا، نتیجه می­گیریم هر گاه اجلی برای ایفای تعهدات قراردادی معین نشده باشد، تعهد حال محسوب شده و ضمن آنکه متعهدله می ­تواند هر زمان که بخواهد ایفای آن را تقاضا نماید، متعهد نیز باید تعهد را فوراً انجام دهد و یا در صورتی که تعهد زمان­بر باشد فوراً اجرای آن را شروع نماید[۱]؛ مگر آنکه تعهد از آن دسته تعهداتی باشد که در عرف و عادت معمول معاملاتی، برای اجرای آن تعهد مهلت و موعد خاصی در نظر گرفته می­ شود.

 

 

به عبارت بهتر، بیع مطلق اقتضای آن را دارد که مبیع و ثمن آن فوراً پرداخت و تسلیم گردد؛ مگر آنکه طرفین عقد بیع با اندراج شرطی برای تحویل مبیع یا ثمن مهلتی را مقرر دارند و یا عرف و عادتی وجود داشته باشد که اقتضای تأخیر در تحویل مبیع و ثمن را نماید که در این صورت ایفای تعهد باید در آن تاریخ انجام شود و متعهدله حق مطالبه­ی ایفای تعهد قبل از سررسید را دارا نخواهد بود. در این خصوص، قانونگذار در ماده­ی ۳۴۴ قانون مدنی اشعار می­دارد: اگر برای عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است”.

 

 

در فقه نیز این حکم مورد پذیرش قرار گرفته است. مرحوم شهید ثانی نیز در کتاب خود الروضه البهیه می­نویسد:  اطلاق بیع مقتضی آن است که ثمنش حال باشد و اگر شرط پرداخت ثمن به شکل حال شود تأکیدی بیش نیست…”[۲]. مرحوم آیه الله خویی نیز با عباراتی شبیه به آنچه گفته شد می­فرماید: کسی که مالی را می­خرد و در آن شرط پرداخت ثمن در آینده را نمی­ کند ثمن آن معامله حال بوده و بائع می ­تواند بلافاصله بعد از عقد ثمن را مطالبه نماید”[۳]. محقق حلی نیز در این باره در کتاب خود شرائع الاسلام می­فرماید: کسی که کالایی را به نحو مطلق … خریداری می­ کند ثمن آن کالا باید به شکل حال پرداخت شود و اگر در قرارداد شرط موجل بودن پرداخت ثمن گردد این شرط صحیح خواهد بود”[۴].

 

اصل حال بودن ایفای تعهدات قراردادی در هیچ یک از متون قانونی به صراحت تعیین نشده اما از مجموع مواد ۳۴۱، ۳۷۰، بند ۳ ماده ۴۹۰ و ۶۵۱ قانون مدنی، می­توان پذیرش این اصل را استنباط نمود. فی­المثل در ماده­ی ۳۴۱ قانون مدنی آمده: ” … ممکن است برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یابرای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود”.  مفهوم مخالف این ماده آن است که اگر برای تسلیم مبیع اجلی معین نشده باشد، تسلیم باید فورا انجام شود[۵].

 

در فقه و حقوق قراردادها، به عقد بیعی که مبیع آن موجل باشد، اطلاق نسیه و به بیعی که ثمن آن موجل باشد، اطلاق بیع سلم می­ کنند. بر طبق نظر فقها، بیعی که هم ثمن و هم مبیع آن موجل باشد، باطل است؛ چرا که از مصادیق بیع کالی به کالی می­باشد که فقها حکم به بطلان آن داده­اند[۶]. از همین رو، ماده­ی ۳۴۱ قانون مدنی اشعار می­دارد: … ممکن است برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود”. استفاده مقنن از عبارت یا” در ماده به آن معنی است که در بیع یا باید ثمن موجل باشد و یا مبیع.

 

با این حال بعضی از اساتید بر آن باورند آنچه در فقه مورد منع و نهی قرار گرفته بیع دین به دین می­باشد؛ فلذا، آنان با استناد به ماده­ی ۱۰ قانون مدنی و عدم مخالفت قانون با بیعی که ثمن و مبیع آن موجل می­باشد، بر آن باورند هیچ اشکالی وجود نخواهد داشت که اگر در بیع، مبیع و ثمن هر دو موجل باشند[۷].  در کنار این نظر، بعضی از اساتید دیگر نیز موجل بودن مبیع و ثمن را پذیرفته­اند؛ به شرط آنکه مبیع از مصادیق اموال کلی نباشد؛ در غیر این صورت، اگر مبیع کلی باشد، می­بایستی ثمن به شکی حال پرداخت گردد؛ در غیر این صورت بیع باطل خواهد بود؛ چرا که از مصادیق بیع دین به دین می­باشد[۸].

 

علاوه بر دو حالت فوق، یعنی تعیین و عدم تعیین تاریخ اجرای تعهدات عقد بیع، ممکن است تعیین تاریخ اجرای تعهد بر عهده­ شخص متعهدله­ یا شخص ثالثی گذاشته شود. در این صورت متعهدله باید طی ارسال اظهارنامه­ایی تاریخ اجرای تعهد را تعیین و به متعهد اطلاع دهد و تا این امر محقق نشود نمی­توان متعهد را از جهت عدم ایفای تعهد قراردادی خویش متخلف دانست. ماده­ی ۲۲۶ قانون مدنی در این باره اشعار دارد: ” … اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می ­تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است”.

 

اما صرف نظر از بحث فوق، این سئوال ممکن است مطرح شود آیا متعهدله می ­تواند اجرای پیش از موعد تعهد را مطالبه نماید یا خیر؟ با توجه به آنچه گفته شد جواب این سئوال واضح است و آن اینکه که شرط اجل باعث می­ شود که تقاضای اجرای تعهد از سوی متعهدله به عقب بیافتد و وی نتواند تا قبل از انقضای اجل، اجرای تعهد را خواستار شود[۹] و دوم آنکه در صورت عدم ایفای تعهدات قراردادی متعهد، حق فسخ قرارداد، یا مطالبه­ی خسارت از زمان فرا رسیدن اجل قابل پیگیری و اعمال می­باشد. در خصوص تعهدات موجل باید توجه داشت که تعهد ایجاد شده است، ولکن قبل از انقضای مهلت و سررسید اجل قابل مطالبه نمی ­باشد[۱۰].

 

پس از رسیدن موعد پرداخت دین، تعهد حال و قابل مطالبه می­ شود. در حقوق ایران، متعهد باید بلافاصله بعد از فرا رسیدن اجل تعهد خود را ایفاء نماید؛ در غیر این صورت وی متخلف از ایفای تعهدات قراردادی محسوب و مکلف به پرداخت خسارت قراردادی می­باشد. در این بین متعهدله هیچ وظیفه ­ای ندارد که پس از فرا رسیدن اجل، ایفای تعهد را به واسطه­ عمل جداگانه­ ای از متعهد مطالبه نماید. فلذا، آثار ناشی شده از تأخیر متعهد منوط به مطالبه متعهدله نمی ­باشد[۱۱]. تنها در یک مورد قانونگذار مطالبه­ی متعهدله را شرط اجرای تعهد و احراز تخلف متعهد دانسته است و آن جایی است که تاریخ اجرای تعهد بر عهده­ شخص متعهدله­ یا شخص ثالثی گذاشته شود. در این صورت متعهدله باید طی ارسال اظهارنامه­ایی تاریخ اجرای تعهد را تعیین و به متعهد اطلاع دهد و تا این امر محقق نشود نمی­توان متعهد را از جهت عدم ایفای تعهد قراردادی خویش متخلف دانست.

 

با این حال، قاعده عدم وم مطالبه اجرای تعهد از سوی متعهدله در خصوص تعهدات پولی قابل اجرا نمی ­باشد؛ چرا که بر طبق ماده­ی ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی یکی از شروط امکان مطالبه­ی خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات پولی، مطالبه­ی پرداخت وجه از سوی طبلکار می­باشد[۱۲]. در این ماده آمده: در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می­گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد دارد …”.

 

حال سئوال مهمی در این قسمت قابل طرح است و آن اینکه اگر متعهد به پیشنهاد متعهدله مبنی بر اجرای زود هنگام تعهد پاسخ مثبت داده و تعهد موجل را پیش از موعد به اجرا دربیاورد، آیا می ­تواند از اجرای زود هنگام تعهد ابراز پشیمانی کرده و دعوی استرداد تعهد انجام شده را بنماید یا خیر؟ در جواب این سئوال از سوی بعضی از نویسندگان گفته شده با توجه به آنکه اجل تنها اجرای تعهد را به تأخیر می­اندازد و نه ایجاد آن را، فلذا اگر متعهد تعهد موجل خود را زودتر از فرا رسیدن اجل ایفاء نماید حق استرداد تعهد ایفا شده را نخواهد داشت؛ چرا که در واقع از امتیازی که در اختیار داشته است صرفنظر کرده است و دین موجود را پرداخت نموده است[۱۳]. ثانیاً اجرای حکم قانونگذار در ماده­ی ۲۶۶ قانون مدنی، که در خصوص تعهدات طبیعی اشعار داده شده است، در مورد تعهدات موجل اولی است. قانونگذار در این ماده آورده: در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی ­باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود”.

 

با این حال، هر چند که این ماده اطلاق دارد و شامل هر گونه پرداختی می­ شود که در آن اجباری وجود ندارد، اما به نظر می­رسد اجرای این حکم در مواردی که متعهد به اشتباه یا در نتیجه­ اکراه تعهد موجل را زودتر ایفاء نماید مشکل باشد و ناصواب است که متعهد را در این دو مورد راضی و متمایل به اجرای تعهد قلمداد نمائیم. از این رو، بعضی از نویسندگان در این دو مورد برای متعهد حق استرداد آنچه را که پرداخته است را به رسمیت شناخته­اند؛ چرا که از نگاه آنان در این صورت نمی­توان عمل متعهد را مصداق انصراف از حق دانست[۱۴]. فلذا، در صورتی که متعهد یک تعهد موجل به اشتباه و یا از روی اکراه تعهد موجل را پیش از موعد اجرا نماید می ­تواند استرداد آنچه را که پرداخت کرده مطالبه نماید.

 

[۱]. ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۴،همان ، ص. ۵۸٫

 

[۲]. و إطلاق البیع یقتضی الثمن حالا و إن شرط تعجیله فی متن العقد أکده؛ شهید ثانی، الروضه الهیه، ج ۲، ص. ۱۳۳

 

[۳]. من باع و لم یشترط تأجیل الثمن کان الثمن حالا فللبائع المطالبه به بعد انتهاء العقد؛ ابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، معاملات، ص. ۴۸٫

 

[۴]. من ابتاع متاعا مطلقا أو اشترط التعجیل کان الثمن حالا و إن اشترط تأجیل الثمن صح؛ محقق حلی، شرائع الاسلام، ج ۲، ص. ۱۹

 

[۵]. ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج. ۴،همان ، ص. ۵۹٫

 

[۶]. حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۱،همان ، ص. ۴۵۵؛ محمد جعفر جعفری لنگرودی، مجموعه محشی قانون مدنی،همان ، ص. ۲۸۷٫

شرط اجل در به تأخیر انداختن امکان اجرای تعهدات قراردادی از سوی متعهد

 

     همانطور که در مباحث پیشین به آن اشاره شد، هر گاه طرفین قرارداد بیع و یا متعاقدین هر قراردادی، برای اجرای تعهد یا تعهدات قراردادی خویش اجلی را تعیین نمایند، متعهد مکلف است که تعهد یا تعهدات را تنها در همان سررسید اجل به اجرا گذارد. حال در این جا این سئوال مطرح است آیا متعهد می ­تواند از این اجل، که بلاشک مربوط به تعهد اوست و بیش از همه منافع وی را تأمین می­ کند، گذشت نماید و تعهد خویش را بنا به هر دلیلی زودتر از موعد ایفاء نماید یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا به مانند مطالبه­ی اجرای تعهد از سوی متعهدله، اجرای تعهد از سوی متعهد نیز باید تنها در سررسید اجل ایفاء گردد یا آنکه متعهد می ­تواند تعهد را زودتر از موعد به اجرا گذارد و متعهدله نیز موظف به پذیرش آن می­باشد؟

 

علاوه بر این سئوال، در این جا سه سئوال دیگر نیز مطرح می­ شود که عبارت است از اینکه: ۱) اجرای زود هنگام تعهد از سوی متعهد چه تأثیری بر اجرای تعهدات متعهدله می­گذارد؟، ۲) آیا برای متعهدی که تعهد خود را قبل از فرا رسیدن اجل ایفاء نموده، امکان رجوع وجود دارد یا خیر؟ و ۳) آیا اساساً امکان ایفای تعهد بعد از اجل شرط شده نیز وجود خواهد داشت یا خیر؟ محقق در این قسمت به هر چهار سئوال فوق پاسخ خواهد داد.

 

 

 امکان جواز اجرای زود هنگام تعهدات قراردادی: قانون مدنی در خصوص جواز ایفای زودتر از موعد حکمی ندارد؛ اما حقوق­دانان در این خصوص به صراحت قائل به جواز شده و با تفکیک شرط اجل به سود متعهد از شرط اجل به سود طرفین تعهد، اجرای زودتر از موعد تعهد را در حالت نخست پذیرفته و در حالت دوم اجرای زودتر از موعد را مردود شمارده­اند. به عبارت بهتر، بنا بر نظر حقوق­دانان شرط اجل بر دو نوع است: گاه شرط تنها به نفع متعهد است و گاه علاوه بر متعهد، متعهدله نیز در رعایت آن دارای نفع می­باشد. به عبارت بهتر، بر طبق نظر حقوق­دانان، انشای شرط اجل گاه به نحوی است که تنها منافع متعهد را تأمین می­ کند، که در این صورت متعهد می ­تواند ولو قبل از انقضای مدت، تعهد خود را ایفاء و خود را از بار تعهد برهاند؛ چرا که شرط به سود متعهد بوده و همواره مشروطه­له می ­تواند شرط را ساقط و از اجرای آن به نفع خویش صرف نظر کند. اما انشای شرط گاه به شکلی است که علاوه بر نفع متعهد، به سود متعهدله نیز می­باشد که در این حالت متعهد نمی ­تواند از اجرای شرط گذشته و تعهد خود را قبل از موعد اجرا نماید[۱]. النهایه، از آنچه گفته شد نتیجه می­گیریم هر گاه اجل تعهد به سود هر دو طرف عقد بیع، یعنی فروشنده و خریدار باشد، نه فروشنده می ­تواند خریدار مال را به تحویل زود هنگام مبیع مجبور نماید و نه خریدار می ­تواند فروشنده را به تحویل زود هنگام ثمن وادار نماید.

 

حقوق­دانان اضافه می­ کنند که شرط اجل، علی­الاصول و علی­الاطلاق به سود و نفع متعهد است؛ مگر آنکه خلاف آن در قرارداد تصریح شود و یا از امارات قضایی دیگر خلاف آن به اثبات رسد[۲]. اگر سخن حقوق­دانان را بپذیریم که شرط اجل نوعاً به نفع متعهد تعهد موجل می­باشد، می­توان قائل به دو اثر ذیل باشیم که عبارت است از:

 

۱- در صورت اختلاف میان متعهد و متعهدله در خصوص اصل شرط اجل و یا زمان اجل، مدعی متعهد است و اوست که باید ادعای خویش را ثابت کند؛ چرا که شرط اجل بر خلاف اصل حال بودن تعهد است و شروط همواره به نفع مشروط­علیه، که در این جا متعهدله می­باشد، و به ضرر مشروط­له، که در این جا متعهد می­باشد، تفسیر می­شوند.

 

۲- از آنجایی که شرط اجل به سود متعهد تعهد موجل می­باشد، فلذا متعهد می ­تواند از این حق خویش گذشته و تعهد را زودتر از موعدش به اجرا در آورد، همچنانکه مشروط­له می ­تواند شرط را ساقط کند و از اجرای شرط بگذرد.

 

در این رابطه ماده­ی ۶۵۱ قانون مدنی اشعار می­دارد: ” اگر برای اداء قرض به وجه ممی اجلی معین شده باشد مقترض نمی ­تواند قبل از انقضاء مدت طلب خود را مطالبه نماید”. همانطور که در ماده قانونی انعکاس یافته قانونگذار از عدم توانایی متعهدله عقد قرض نام برده که نمی ­تواند خواهان ایفای تعهد قبل از اجل شود، اما هیچ اشاره­ایی به عدم توانایی متعهد عقد قرض در ایفای تعهد خود نکرده است. این تفاوت گذاشتن میان متعهد و متعهدله قراردادی کاملا منطقی است؛ چرا که نوعاً شرط اجل به نفع متعهد است و تنها ایشان می ­تواند اجرای آن را مطالبه یا از اجرای آن خودداری ورزد.

 

با این حال، در صورتی که متعهدله نیز در اجرای تعهد در موعد مقررش دارای نفع باشد تعهد حتماً باید در تاریخ مقرر آن به اجرا درآید. از این رو، در این گونه موارد متعهد تعهد موجل نمی ­تواند تعهد را زودتر از فرا رسیدن اجل اجرا نماید، مگر با رضایت متعهدله. از این رو باید گفت: شرط اجل نه تنها می ­تواند سبب به تأخیر انداختن امکان مطالبه­ی اجرای تعهد از سوی متعهدله شود، بلکه حتی می ­تواند سبب به تأخیر انداختن اجرای تعهد از سوی متعهد نیز شود. مانند متعهدی که در تاریخ ۲۰/۲/۹۳ تعهد می­ کند که در تاریخ ۳۰/۲/۹۳ تعداد ۱۰۰۰ پرس غذا برای شام عروسی فرزند متعهدله آماده نماید.

 

در این حالت، اجرای تعهد در موعد مقررش مطلوب متعهدله نیز بوده و متعهد نمی ­تواند تعهد را زودتر از موعد مقررش ایفاء نماید. اما در نقطه­ی مقابل نظر حقوق­دانان، نظر مشهور در فقه آن است که متعهدله می ­تواند با اجرای زود هنگام تعهد خودداری ورزد؛ چرا که اولاً متعهدله نیز در اجل نفع داشته و ثانیا اجرای زود هنگام تعهد نوعی منت گذاری بر متعهدله است که می ­تواند از سوی وی مورد پذیرش قرار نگیرد. در کنار این دو دلیل، بعضی دیگر نیز بر آن باور هستند که اجل یک تعهد از اوصاف تعهد است و چون وصف تابع موصوف می­باشد به تنهایی قابل اسقاط نیست و بعضی دیگر بر آن باورند که چون اجل با توافق حاصل شده جز با توافق نمی­توان آن را بی­اثر نمود[۳].

 

از نگاه محقق و در مقام داوری میان نظر حقوق­دانان و فقها، به نظر می­رسد پذیرش نظر حقوق‌دانان به صواب نزدیک­تر باشد؛ چرا که استدلال آن­ها با موازین حقوقی انطباق بیشتری دارد و با تقسیم ­بندی که آن­ها از اجل می­نمایند و طی آن حکم اجلی که صرفا به سود متعهد است را از حکم اجلی که به سود هر دو طرف تعهد می­باشد جدا می­سازند، تا حد زیادی اشکالاتی که فقها در این باب مطرح می­نمودند مرتفع می­ شود. با این حال، از نگاه نگارنده، اجرای زود هنگام تعهد باید با دو شرط ذیل نیز همراه باشد در غیر این صورت می­توان گفت که می­توان مورد رد متعهدله قرار گیرد و آن شرط این است که اجرای زود هنگام تعهد باعث ایجاد زحمت و هزینه باری شخص متعهده نشود و موجبات عسر و حرج وی را فراهم نیاورد. در غیر این صورت، مخالفت متعهدله با اجرای زود هنگام تعهد موجه و قابل پذیرش خواهد بود.

 

تأثیر قبول اجرای زود هنگام تعهد بر اجل تعهدات متعهدله: گاه پیش می­آید که در عقد بیع تعهدات متقابل بایع و خریدار موجل است. حال این سئوال پیش می­آید که اگر یکی از متعهدین تعهد موجل، تعهد خود را زودتر از موعد ایفا نماید، این امر چه تأثیری بر زمان ایفای تعهد متعهد دیگر خواهد داشت؟ فی­المثل، شخصی خانه­ی خود را در ازای تملیک خودروی خریدار به وی می­فروشد و در قرارداد بیع چنین شرط می­ شود که تاریخ تحویل خانه دو ماه پس از عقد و تحویل خودروی خریدار سه ماه پس از انعقاد عقد بیع باشد. حال اگر فروشنده خانه، منزل خویش را زودتر از موعد تحویل دهد، این امر چه تأثیری بر زمان ایفای تعهد طرف مقابل خواهد داشت؟ آیا فروشنده خانه می ­تواند به دلیل ایفای تعهد خویش، تقاضای تحویل خودرو را بنماید یا خیر؟

 

در مقام پاسخ به این سئوال به نظر می­رسد بتوان گفت اجرای زود هنگام تعهد از سوی متعهد، هیچ گونه تأثیری بر اجل تعیینی برای ایفای تعهدات طرف متعهدله نخواهد داشت؛ چرا که قبول اجرای پیش از موعد از جانب متعهدله، به معنی صرف نظر کردن وی از زمان تعیین شده برای ایفای تعهدات او نیست. از سوی دیگر دلیلی که بر حلول أجل تعهد متعهدله داشته باشد وجود ندارد. فلذا، در تعهدات موجل متقارن، چنانچه یکی از طرفین تعهد خود را زودتر از موعد انجام دهد حق خودداری از ایفای تعهد برای طرف دیگر تا رسیدن اجل تعهد وی وجود خواهد داشت؛ مگر آنکه قرینه­ی وحود داشته باشد که خلاف آنچه گفته شد از آن قابل استنباط باشد[۴].

 

امکان رجوع متعهد از ایفای زود هنگام تعهد: سئوالی که در این قسمت باید به آن پاسخ داده شود این است که آیا متعهد می ­تواند از اجرای زود هنگام تعهد خود رجوع نموده و تعهدی را که زودتر از موعد ایفاء نموده، مسترد کند یا خیر؟ فی­المثل، اگر کسی ملک دیگری را در ازای پرداخت یک میلیون ریال و به سر رسید یک سال دیگر خریداری نماید، اما یک ماه پس از انعقاد عقد بیع مبادرت به تسلیم ثمن مند، می ­تواند آنچه را که پیش از موعد پرداخت نموده، مسترد دارد یا خیر؟ در مقام پاسخ به این سئوال باید به دو نکته توجه داشت: نکته­ی نخست آنکه، تعهدات موجل از مصادیق تعهدات قانونی، و نه تعهدات طبیعی، بوده که با حلول سررسید قانوناً قابل مطالبه می­باشند و نکته­ی دوم آنکه اجل در درجه­ نخست امری است به نفع متعهد و بدیهی است که می ­تواند از سوی وی اسقاط گردد.

 

در مقام پاسخ به این سئوال باید گفت: چنانچه متعهد به هنگام اجرای زود هنگام تعهد عالماً و عامداً به این امر اقدام نماید، دیگر نمی ­تواند آنچه را که در مقام ایفای تعهد داده است مسترد نماید یا از بابت اجرای زود هنگام تعهد عوضی را مطالبه نماید؛ چرا که تأخیر در اجرای تعهد تا سررسید اجل حق متعهد است که می ­تواند به اختیار خود آن را اسقاط کند و ثانیا اجرای زود هنگام تعهد با علم و عمد نوعی مسلم اسقاط حق به شمار می­رود[۵]. اما در صورتی که ایفای تعهد از روی اشتباه یا اکراه باشد، حقوق نمی ­تواند بر این ایفای تعهد اثر قانونی بار نماید؛ فلذا، متعهد می ­تواند آنچه را که پرداخته مسترد دارد؛ چرا که این گونه اجرای زود هنگام تعهد را نمی­توان اسقاط حق از سوی متعهد دانست[۶].

 

هر چند که قانونگذار در این خصوص حکم صریحی ندارد، اما می­توان از ماده­ی ۲۶۶ قانون مدنی، که ویژه­ی تعهدات طبیعی اشعار داده شده، وحدت ملاک گرفته و حکم به عدم رجوع متعهد به دریافت آنچه که در مقام اجرای تعهدات خود پرداخت نموده است، داد. در این ماده می­خوانیم در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانونا حق مطالبه نمی ­باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود”. در این ماده، قانونگذار شرط عدم رجوع متعهد دیون طبیعی را ایفای با تمایل و طیب نفس معرفی کرده است؛ اما بدیهی است ایفای که در مقام اشتباه یا اکراه صورت می­پذیرد را نمی­توان ایفای از روی میل نامید و حق رجوع ایفاء کننده را ساقط دانست.

 

امکان اجرای تعهد پس از موعد: در جواب این سئوال نیز می­توان گفت: در درجه نخست باید بین حالتی که اجل شرط شده قید تراضی است و حالتی که اجل شرط شده صرفاً یک توافق فرعی است، تفاوت گذاشت. از آنجایی که در حالت نخست انجام تعهد در تاریخ شرط شده مطلوب یگانه و تجزیه ناپذیر متعهدله به شمار می­رود دیگر هیچ امکانی برای متعهد وجود نخواهد داشت تا تعهد را پس از فرا رسیدن اجل انجام دهد؛ چرا که انجام تعهد در زمانی غیر از موعدش دیگر مطلوب متعهدله نیست. فلذا، گذشت موعد اجرای تعهد به منزله­ی عدم اجرای تعهد است. مانند آن جایی که در قرارداد تهییه غذا، متعهد تعهد می­ کند در تاریخ یکم اردیبیهشت نود و سه تعداد هزار دست غذا برای برگزاری مراسم جشن عروسی شخص متعهدله پخت و تحویل دهد. در این حالت، تاریخ فوق برای متعهد مطلوب یگانه بوده که تاریخ دیگر نمی ­تواند جایگزین آن شود. فلذا، متعهد نمی ­تواند تعهد را در تاریخ دیگر اجرا و متعهدله را پایبند اجرای دیر هنگام تعهد نماید.

 

اما اگر زمان ایفای تعهد صرفا یک شرط فرعی برای تعهد محسوب شود، در این صورت متعهد می ­تواند تعهد را انجام دهد و متعهدله نیز باید اجرای این تعهد دیر هنگام را بپذیرد. البته متعهدله می ­تواند در کنار ایفای تعهد از متعهد مطالبه­ی خسارت تأخیر در اجرای تعهد را بنماید. فی­المثل، الف در برابر ب تعهد می­ کند که برای وی ساختمانی به مساحت صد و ده متر ساخته و به صورت کامل (کلید تحویل) و ظرف یک سال از تاریخ عقد قرارداد در تاریخ یکم فروردین هزار سیصد دو نود و دو تحویل دهد. حال اگر وی به دلایل گوناگون از تحویل ساختمان در تاریخ مقرر ناتوان گشت و آن را سه ماه بعد به تحویل متعهدله داد، وی نمی ­تواند اجرای تعهد را مطلوب خویش ندانسته و از پذیرش آن خودداری کند؛ بلکه می ­تواند صرفا مطالبه­­ی خسارت تأخیر در اجرای تعهد را مطالبه نماید.

 

[۱]. ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج۴،همان ، ص. ۵۹-۶۰٫

 

[۲]. محمد جعفر جعفری لنگرودی، تعهدات،همان ، ص. ۲۴۲٫

 

[۳]. محمد باقر پارساپور و حمید کبیری، اجرای زود هنگام تعهدات قراردادی، ص. ۳۲٫

 

[۴]. همان منبع، ص. ۳۹٫

 

[۵]. محمد باقر پارساپور و حمید کبیری، اجرای زود هنگام تعهدات قراردادی، ص. ۳۹٫

 

[۶]. همان منبع، ص. ۴۰٫