منابع پایان نامه حقوق با موضوع پذیرش شرط اجل

پذیرش شرط اجل

 

منظور از مبانی پذیرش شرط اجل، علل و توجیهات عقلانی است که ما را به پذیرش این گونه شروط متقاعد می­سازد. در مقام بیان مبانی نظری شرط اجل می­توان به همان مبانی نظری پذیرش عقود و قراردادها اشاره کرد؛ چرا که شرط اجل نیز خود یک توافقی است که بر سر زمان اجرای تعهد صورت می­پذیرد.

 

 

بنا بر آنچه گفته شد مبنای پذیرش شرط اجل همان اصل آزادی قراردادها می­باشد. این اصل در سطح وسیع­تر آن توسط فلاسفه­ی قرن هفده و هجده، تحت عنوان اصل حاکمیت اراده مورد پذیرش قرار گرفته بود. به موجب این اصل، تنها اراده­ی انسان است که می ­تواند وی را متعهد سازد. بعدها این اصل با آمدن مکاتب اجتماعی، همچون سوسیالیست­ها، کم رنگ شد و از رونق افتاد و جای خود را به اصل آزادی قراردادها داد. به موجب این اصل، انسان­ها آزاد هستند که با هر کس و تحت هر مفاد و شرایطی و در مورد هر موضوعی که می­پسندند مبادرت به انعقاد قرارداد کنند و خود را متعهد سازند.

 

ماده­ی ۱۰ قانون مدنی، بیان کننده­ اصل حاکمیت اراده است. بر طبق این ماده: ”  قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده ­اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است . این ماده به طور کل در صدد بیان دو مطلب می­باشد: اول آنکه، اراده به تنهایی برای انشای عقد و ایجاد التزام و اام کافی است و دوم آنکه، اراده­ی طرفین عقد در تعیین آثار عقد آزاد است.

 

در حقوق قراردادها دو عامل باعث محدویت اراده­ی انسان می­ شود: ۱- نظم عمومی و
۲-‌ اخلاق حسنه، یعنی آنچه اکثر افراد یک جامعه می­پسندد. توافق بر خلاف این دو امر از نگاه قانون معتبر نبوده و موجب بطلان قرارداد می­ شود. از آنجایی که توافق بر اجل ایفای تعهد در زمره­ی هیچ یک از این دو مورد نمی ­باشد، می­توان حکم به صحت این گونه شروط و توافقات داد.

 

گفتار پنجم:  ماهیت شرط اجل

 

حال که با مفهوم شرط اجل و انواع و مصادیق این گونه شروط آشنا شدیم، این سئوال قابل طرح است که ماهیت این گونه شروط چه می­باشد؟ به عبارت دیگر این گونه شروط در زمره­ی کدام نوع از شروط سه گانه فعل، صفت و نتیجه جای می­گیرد؟ برای یافتن پاسخ این سئوال لازم است به تعریف و اثر هر یک از شروط فوق نگاهی انداخته شود تا مشخص گردد که شرط اجل در زمره­ی کدام یک از این شروط جای می­گیرد.

 

 

در مباحث پیشین به تعریف شرط سه گانه فوق پرداختیم: گفته شد که شرط صفت به آن دسته از شروطی اطلاق می­ شود که در خصوص کمیت یا کیفیت موضوع تعهد تعیین تکلیف می­نماید؛ شرط فعل نیز عبارت است از انجام یا عدم انجام کاری از سوی متعهد به نفع متعهدله و یا هر شخص ثالثی که وی مد نظر دارد و در نهایت شرط نتیجه نیز تحقق نتیجه­ یک عمل حقوقی در ضمن عقد دیگری است.

 

این سه شرط نه تنها در ماهیت بلکه در ضمانت اجرا نیز با یکدیگر متفاوتند؛ فی­المثل، ضمانت اجرای شرط صفت و شرط نتیجه صرفاً فسخ عقد است و حال آنکه ضمانت اجرای شرط فعل ابتدا اام متعهد به ایفای تعهد و سپس فسخ قرارداد خواهد بود. حال باید دید با تعریفی که از شرط اجل ارائه دادیم این شرط در زمره­ی کدامین یک از این شروط قرار می­گیرد؟

 

در جواب باید گفت با توجه به ماهیت هر یک از این شروط و ضمانت اجراهای مربوط به هر یک از این شروط، به نظر می­رسد شرط اجل در زمره­ی شروط صفت باشد؛ چرا که اجل تنها قید تعهد است و به عنوان یک فعل و عمل، اعم از مادی و حقوقی، هیچ استقلالی ندارد. شرط اجل تنها محدوده­ تعهد اصلی موضوع عقد را مشخص می­ کند و تعیین کننده­ زمان اجرای تعهد می­باشد. در شرط فعل باید انجام یا ترک عمل مادی یا حقوقی شرط شود که می ­تواند مرتبط با تعهد اصلی یا بی­ارتباط با تعهد اصلی باشد و حال آنکه اجل تنها محدوده­ تعهد اصلی عقد را معین می­ کند. از این رو، باید اعتراف نمود که شرط اجل در زمره­ی شرط صفت می­باشد.

 

گفتار ششم:  شرایط صحت شرط اجل

 

بند اول:  قطعیت وقوع اجل

 

همانطور که گفته شد یکی از خصوصیات اجل، علاوه بر عرضی بودن اجل و وقوع آن در آینده، قطعیت وقوع می­باشد. در حقیقت قطعیت وقوع اجل صفت ممیزه­ی شرط اجل از شرط تعلیق تعهد می­باشد. فلذا، اگر وقوع امری که اجرای تعهد منوط به آن شده است در آینده مسلم و قطعی باشد تعهد از نوع موجل است و در صورتی که وقوع آن امر محتمل باشد تعهد از نوع معلق خواهد بود.

 

بند دوم: تعیین تاریخ دقیق اجل

 

یکی دیگر از شرایطی که برای صحت شرط اجل در حقوق ما از سوی فقها و حقوق­دانان لازم دانسته شده است تعیین تاریخی دقیق برای اجل می­باشد. با این حال، بر خلاف حقوق ما در حقوق بسیاری از کشورها رعایت این شرط لازم نبوده و تنها قطعیت وقوع اجل در آینده لازم و کافی می‌باشد؛ فلذا، در حقوق این کشورها تاریخ دقیق تحقق اجل شرط صحت این نمی ­باشد؛ لکن همانطور که گفته شد در حقوق ما، علاوه بر قطعیت وقوع اجل، تعیین تاریخ اجل نیز شرط صحت این گونه شروط معرفی شده است.

 

به عبارت دیگر، مدت اجل باید معین باشد، به گونه­ای که احتمال زیادی و کمی در آن نرود. علت این حکم نیز آن است که از سوی نویسندگان حقوق قراردادها گفته می­ شود که اجل تعهد در میزان ارزش تعهد نقس بسزایی دارد و مبهم ماندن اجل سبب مبهم دانستن ارزش مبادله خواهد شد. مثال شایع در این باره مبهم بودن تاریخ تسلیم مبیع و پرداخت ثمن است که در این صورت نویسندگان علاوه بر بطلان شرط حکم به بطلان عقد بیع نیز می­ دهند؛ چرا که در این گونه موارد ارزش واقعی ثمن و مبیع را مجهول می­دانند.

 

فلذا، با استناد به دلیل فوق، ضمانت اجرای شرط اجل نامعین نیز بطلان عقد و شرط می­باشد؛ به شرط آنکه اجل به تعهدات اصلی متقابل طرفین قرارداد برگردد؛ چرا که در این صورت جهل به شرط به جهل عوضین منتهی می­ شود. اما در صورتی که اجل به تعهدات اصلی طرفین مربوط نباشد، حکم شرط اجل نامعین آن است که عقد صحیح و صرفا شرط باطل خواهد بود.

 

هر چند که در خصوص وم رعایت این شرط برای اجل در قانون حکم صریحی وجود ندارد اما در ماده­ی ۲۲۶ قانون مدنی که در مقام بیان شرایط امکان مطالبه خسارت عدم انجام تعهد تدوین یافته، قید معین” برای عبارت ایفای مدت تعهد” به چشم می­خورد. در این ماده می­خوانیم: در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی ­تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد …”. مشابه چنین حکمی نیز در ماده­ی ۳۳۹ قانون مدنی وجود دارد،