منابع پایان نامه و مقاله با موضوع : تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع

تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع

 

مبحث اول: بررسی تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع در حقوق ایران

 

          نخستین و عمده اثری که شرط اجل می ­تواند از خود بر جای گذارد را می­توان در اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع مشاهده نمود. اگر طرفین قرارداد بیع برای ایفای تعهدات قراردادی خویش، همچون تسلیم مبیع و ثمن، سررسیدی را تعیین نمایند، به طور طبیعی و منطقی تعهد باید در سررسید تعیین شده ایفا گردد؛ چرا که اصل حاکیت اراده و اصل وم متابعت از مفاد قرارداد عمل به تمام مفاد قرارداد را لازم می­نگرد. حال در این خصوص این سئوال مهم وجود دارد که آیا متعهدله می ­تواند بنا به هر دلیلی، ایفای زود هنگام تعهد را خواسته و یا اینکه آیا متعهد می ­تواند تعهد خود را زودتر از موعد اجرا نماید یا خیر؟

 

در این گفتار از رساله سعی محقق بر آن است که به مقوله­ی تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی عقد بیع از هر دو منظر اجرای زود هنگام تعهد توسط متعهد و مطالبه­ی زود هنگام تعهد از سوی متعهدله بپردازد. از این رو، این گفتار از رساله در دو قسمت تدوین شده که در قسمت نخست از تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن امکان مطالبه تعهدات قراردادی و در قسمت دوم از تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن امکان اجرای قرارداد بحث خواهد شد.

 

گفتار اول: تأثیر شرط اجل در به تأخیر افتادن امکان مطالبه­ی تعهدات قراردادی از سوی متعهد

 

بر طبق ماده­ی ۳۹۴ قانون مدنی، تعهدات قراردادی باید در موعد مقرر فی­مابین طرفین قرارداد انجام و یا ایفاء شود. در این ماده می­خوانیم: مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرائطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید”. موعد ایفاء تعهدات قراردادی که با تراضی معین می­ شود، ممکن است به شکل تعیین یک روز خاص و یا به شکل تعیین یک دوره­ معین زمانی که تعهد در آن دوره باید انجام شود، معین گردد. فلذا، نتیجه می­گیریم هر گاه اجلی برای ایفای تعهدات قراردادی معین نشده باشد، تعهد حال محسوب شده و ضمن آنکه متعهدله می ­تواند هر زمان که بخواهد ایفای آن را تقاضا نماید، متعهد نیز باید تعهد را فوراً انجام دهد و یا در صورتی که تعهد زمان­بر باشد فوراً اجرای آن را شروع نماید[۱]؛ مگر آنکه تعهد از آن دسته تعهداتی باشد که در عرف و عادت معمول معاملاتی، برای اجرای آن تعهد مهلت و موعد خاصی در نظر گرفته می­ شود.

 

 

به عبارت بهتر، بیع مطلق اقتضای آن را دارد که مبیع و ثمن آن فوراً پرداخت و تسلیم گردد؛ مگر آنکه طرفین عقد بیع با اندراج شرطی برای تحویل مبیع یا ثمن مهلتی را مقرر دارند و یا عرف و عادتی وجود داشته باشد که اقتضای تأخیر در تحویل مبیع و ثمن را نماید که در این صورت ایفای تعهد باید در آن تاریخ انجام شود و متعهدله حق مطالبه­ی ایفای تعهد قبل از سررسید را دارا نخواهد بود. در این خصوص، قانونگذار در ماده­ی ۳۴۴ قانون مدنی اشعار می­دارد: اگر برای عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است”.

 

 

در فقه نیز این حکم مورد پذیرش قرار گرفته است. مرحوم شهید ثانی نیز در کتاب خود الروضه البهیه می­نویسد:  اطلاق بیع مقتضی آن است که ثمنش حال باشد و اگر شرط پرداخت ثمن به شکل حال شود تأکیدی بیش نیست…”[۲]. مرحوم آیه الله خویی نیز با عباراتی شبیه به آنچه گفته شد می­فرماید: کسی که مالی را می­خرد و در آن شرط پرداخت ثمن در آینده را نمی­ کند ثمن آن معامله حال بوده و بائع می ­تواند بلافاصله بعد از عقد ثمن را مطالبه نماید”[۳]. محقق حلی نیز در این باره در کتاب خود شرائع الاسلام می­فرماید: کسی که کالایی را به نحو مطلق … خریداری می­ کند ثمن آن کالا باید به شکل حال پرداخت شود و اگر در قرارداد شرط موجل بودن پرداخت ثمن گردد این شرط صحیح خواهد بود”[۴].

 

اصل حال بودن ایفای تعهدات قراردادی در هیچ یک از متون قانونی به صراحت تعیین نشده اما از مجموع مواد ۳۴۱، ۳۷۰، بند ۳ ماده ۴۹۰ و ۶۵۱ قانون مدنی، می­توان پذیرش این اصل را استنباط نمود. فی­المثل در ماده­ی ۳۴۱ قانون مدنی آمده: ” … ممکن است برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یابرای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود”.  مفهوم مخالف این ماده آن است که اگر برای تسلیم مبیع اجلی معین نشده باشد، تسلیم باید فورا انجام شود[۵].

 

در فقه و حقوق قراردادها، به عقد بیعی که مبیع آن موجل باشد، اطلاق نسیه و به بیعی که ثمن آن موجل باشد، اطلاق بیع سلم می­ کنند. بر طبق نظر فقها، بیعی که هم ثمن و هم مبیع آن موجل باشد، باطل است؛ چرا که از مصادیق بیع کالی به کالی می­باشد که فقها حکم به بطلان آن داده­اند[۶]. از همین رو، ماده­ی ۳۴۱ قانون مدنی اشعار می­دارد: … ممکن است برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود”. استفاده مقنن از عبارت یا” در ماده به آن معنی است که در بیع یا باید ثمن موجل باشد و یا مبیع.

 

با این حال بعضی از اساتید بر آن باورند آنچه در فقه مورد منع و نهی قرار گرفته بیع دین به دین می­باشد؛ فلذا، آنان با استناد به ماده­ی ۱۰ قانون مدنی و عدم مخالفت قانون با بیعی که ثمن و مبیع آن موجل می­باشد، بر آن باورند هیچ اشکالی وجود نخواهد داشت که اگر در بیع، مبیع و ثمن هر دو موجل باشند[۷].  در کنار این نظر، بعضی از اساتید دیگر نیز موجل بودن مبیع و ثمن را پذیرفته­اند؛ به شرط آنکه مبیع از مصادیق اموال کلی نباشد؛ در غیر این صورت، اگر مبیع کلی باشد، می­بایستی ثمن به شکی حال پرداخت گردد؛ در غیر این صورت بیع باطل خواهد بود؛ چرا که از مصادیق بیع دین به دین می­باشد[۸].

 

علاوه بر دو حالت فوق، یعنی تعیین و عدم تعیین تاریخ اجرای تعهدات عقد بیع، ممکن است تعیین تاریخ اجرای تعهد بر عهده­ شخص متعهدله­ یا شخص ثالثی گذاشته شود. در این صورت متعهدله باید طی ارسال اظهارنامه­ایی تاریخ اجرای تعهد را تعیین و به متعهد اطلاع دهد و تا این امر محقق نشود نمی­توان متعهد را از جهت عدم ایفای تعهد قراردادی خویش متخلف دانست. ماده­ی ۲۲۶ قانون مدنی در این باره اشعار دارد: ” … اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می ­تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است”.

 

اما صرف نظر از بحث فوق، این سئوال ممکن است مطرح شود آیا متعهدله می ­تواند اجرای پیش از موعد تعهد را مطالبه نماید یا خیر؟ با توجه به آنچه گفته شد جواب این سئوال واضح است و آن اینکه که شرط اجل باعث می­ شود که تقاضای اجرای تعهد از سوی متعهدله به عقب بیافتد و وی نتواند تا قبل از انقضای اجل، اجرای تعهد را خواستار شود[۹] و دوم آنکه در صورت عدم ایفای تعهدات قراردادی متعهد، حق فسخ قرارداد، یا مطالبه­ی خسارت از زمان فرا رسیدن اجل قابل پیگیری و اعمال می­باشد. در خصوص تعهدات موجل باید توجه داشت که تعهد ایجاد شده است، ولکن قبل از انقضای مهلت و سررسید اجل قابل مطالبه نمی ­باشد[۱۰].

 

پس از رسیدن موعد پرداخت دین، تعهد حال و قابل مطالبه می­ شود. در حقوق ایران، متعهد باید بلافاصله بعد از فرا رسیدن اجل تعهد خود را ایفاء نماید؛ در غیر این صورت وی متخلف از ایفای تعهدات قراردادی محسوب و مکلف به پرداخت خسارت قراردادی می­باشد. در این بین متعهدله هیچ وظیفه ­ای ندارد که پس از فرا رسیدن اجل، ایفای تعهد را به واسطه­ عمل جداگانه­ ای از متعهد مطالبه نماید. فلذا، آثار ناشی شده از تأخیر متعهد منوط به مطالبه متعهدله نمی ­باشد[۱۱]. تنها در یک مورد قانونگذار مطالبه­ی متعهدله را شرط اجرای تعهد و احراز تخلف متعهد دانسته است و آن جایی است که تاریخ اجرای تعهد بر عهده­ شخص متعهدله­ یا شخص ثالثی گذاشته شود. در این صورت متعهدله باید طی ارسال اظهارنامه­ایی تاریخ اجرای تعهد را تعیین و به متعهد اطلاع دهد و تا این امر محقق نشود نمی­توان متعهد را از جهت عدم ایفای تعهد قراردادی خویش متخلف دانست.

 

با این حال، قاعده عدم وم مطالبه اجرای تعهد از سوی متعهدله در خصوص تعهدات پولی قابل اجرا نمی ­باشد؛ چرا که بر طبق ماده­ی ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی یکی از شروط امکان مطالبه­ی خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات پولی، مطالبه­ی پرداخت وجه از سوی طبلکار می­باشد[۱۲]. در این ماده آمده: در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می­گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد دارد …”.

 

حال سئوال مهمی در این قسمت قابل طرح است و آن اینکه اگر متعهد به پیشنهاد متعهدله مبنی بر اجرای زود هنگام تعهد پاسخ مثبت داده و تعهد موجل را پیش از موعد به اجرا دربیاورد، آیا می ­تواند از اجرای زود هنگام تعهد ابراز پشیمانی کرده و دعوی استرداد تعهد انجام شده را بنماید یا خیر؟ در جواب این سئوال از سوی بعضی از نویسندگان گفته شده با توجه به آنکه اجل تنها اجرای تعهد را به تأخیر می­اندازد و نه ایجاد آن را، فلذا اگر متعهد تعهد موجل خود را زودتر از فرا رسیدن اجل ایفاء نماید حق استرداد تعهد ایفا شده را نخواهد داشت؛ چرا که در واقع از امتیازی که در اختیار داشته است صرفنظر کرده است و دین موجود را پرداخت نموده است[۱۳]. ثانیاً اجرای حکم قانونگذار در ماده­ی ۲۶۶ قانون مدنی، که در خصوص تعهدات طبیعی اشعار داده شده است، در مورد تعهدات موجل اولی است. قانونگذار در این ماده آورده: در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی ­باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود”.

 

با این حال، هر چند که این ماده اطلاق دارد و شامل هر گونه پرداختی می­ شود که در آن اجباری وجود ندارد، اما به نظر می­رسد اجرای این حکم در مواردی که متعهد به اشتباه یا در نتیجه­ اکراه تعهد موجل را زودتر ایفاء نماید مشکل باشد و ناصواب است که متعهد را در این دو مورد راضی و متمایل به اجرای تعهد قلمداد نمائیم. از این رو، بعضی از نویسندگان در این دو مورد برای متعهد حق استرداد آنچه را که پرداخته است را به رسمیت شناخته­اند؛ چرا که از نگاه آنان در این صورت نمی­توان عمل متعهد را مصداق انصراف از حق دانست[۱۴]. فلذا، در صورتی که متعهد یک تعهد موجل به اشتباه و یا از روی اکراه تعهد موجل را پیش از موعد اجرا نماید می ­تواند استرداد آنچه را که پرداخت کرده مطالبه نماید.

 

[۱]. ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۴،همان ، ص. ۵۸٫

 

[۲]. و إطلاق البیع یقتضی الثمن حالا و إن شرط تعجیله فی متن العقد أکده؛ شهید ثانی، الروضه الهیه، ج ۲، ص. ۱۳۳

 

[۳]. من باع و لم یشترط تأجیل الثمن کان الثمن حالا فللبائع المطالبه به بعد انتهاء العقد؛ ابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، معاملات، ص. ۴۸٫

 

[۴]. من ابتاع متاعا مطلقا أو اشترط التعجیل کان الثمن حالا و إن اشترط تأجیل الثمن صح؛ محقق حلی، شرائع الاسلام، ج ۲، ص. ۱۹

 

[۵]. ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج. ۴،همان ، ص. ۵۹٫

 

[۶]. حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۱،همان ، ص. ۴۵۵؛ محمد جعفر جعفری لنگرودی، مجموعه محشی قانون مدنی،همان ، ص. ۲۸۷٫